الفرقاء الليبيون يتفقون على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة
تاريخ النشر: 19 يناير 2021 22:39 KSA
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، اتفاق الافرقاء الليبيين على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحضر للانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي "أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 كانون الثاني/يناير إلى يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني/ يناير، حيث طُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح". وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 بالمئة من الأصوات، في حين صوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية. وأضافت البعثة "حيث ان اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 بالمئة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين بالمئة من أصوات المقترعين".
وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر". واضافت ويليامز "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديموقراطية التي طال انتظارها (...)، هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديموقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 كانون الأوَّل /ديسمبر 2021".
تحذير من تداعيات سلبية
غرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدّت إلى سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى باعتراف الأمم المتحدة التي رعت تشكيلها في مباحثات جرت في العام 2015، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد ويدعمها البرلمان المنتخب في العام 2014. والثلاثاء أيضًا، التقى أعضاء لجنة صوغ الدستور المستقبلي وفودا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الذي يقدم المشورة لحكومة الوفاق الوطني. وقالت الامم المتحدة ان الاجتماع في منتجع الغردقة المصري المطل على البحر الاحمر عقد لبحث الترتيبات الدستورية اللازمة لاجراء انتخابات 24 كانون الاول/ديسمبر.
وقالت ويليامز للمندوبين "إذا فشلتم في التوصل إلى اتفاق، سيكون لذلك تداعيات سلبية للغاية على المسارات الأخرى بما في ذلك الوضع الأمني والاقتصادي". ويتلقى كلا المعسكرين في الحرب الليبية المعقدة دعمًا واسعًا من القوى الأجنبية. وتوافق الافرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد. ورحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الإثنين بـ"التقدّم الملموس" الذي تمّ إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا. كما طالب غوتيريش "جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 تشرين الأول/أكتوبر والذي ينصّ على انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 كانون الثاني/يناير الجاري.
وكانت الأمم المتحدة قدّرت في كانون الأول/ديسمبر الفائت إنّ حوالى 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي "أجرت البعثة عملية تصويت استغرقت يوماً واحداً وذلك بدءاً من يوم الاثنين 18 كانون الثاني/يناير إلى يوم الثلاثاء 19 كانون الثاني/ يناير، حيث طُلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح". وشارك 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي في عملية التصويت، وصوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، ما يمثل نحو 73 بالمئة من الأصوات، في حين صوت 19 عضوًا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية. وأضافت البعثة "حيث ان اقتراح اللجنة الاستشارية نال 73 بالمئة من الأصوات، فقد تم اعتماد الاقتراح بتجاوز الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة ثلاثة وستين بالمئة من أصوات المقترعين".
وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز "يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. وبهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر تشرين الثاني /نوفمبر". واضافت ويليامز "أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة موقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديموقراطية التي طال انتظارها (...)، هذه سلطة تنفيذية موقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديموقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 كانون الأوَّل /ديسمبر 2021".
تحذير من تداعيات سلبية
غرقت ليبيا في الفوضى منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدّت إلى سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنازع الحكم في البلاد سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً وتحظى باعتراف الأمم المتحدة التي رعت تشكيلها في مباحثات جرت في العام 2015، وسلطة يمثلها المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد ويدعمها البرلمان المنتخب في العام 2014. والثلاثاء أيضًا، التقى أعضاء لجنة صوغ الدستور المستقبلي وفودا من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، الذي يقدم المشورة لحكومة الوفاق الوطني. وقالت الامم المتحدة ان الاجتماع في منتجع الغردقة المصري المطل على البحر الاحمر عقد لبحث الترتيبات الدستورية اللازمة لاجراء انتخابات 24 كانون الاول/ديسمبر.
وقالت ويليامز للمندوبين "إذا فشلتم في التوصل إلى اتفاق، سيكون لذلك تداعيات سلبية للغاية على المسارات الأخرى بما في ذلك الوضع الأمني والاقتصادي". ويتلقى كلا المعسكرين في الحرب الليبية المعقدة دعمًا واسعًا من القوى الأجنبية. وتوافق الافرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي انعقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على إجراء انتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
وجاء ذلك بعد اتفاق على وقف إطلاق النار بين الطرفين الأساسيين اللذين يتنازعان السلطة في البلاد. ورحّب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير الإثنين بـ"التقدّم الملموس" الذي تمّ إحرازه خلال الأشهر الأخيرة في الحوار الجاري بين طرفي النزاع في ليبيا. كما طالب غوتيريش "جميع الأطراف الدولية والإقليمية باحترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار" الذي أبرمه طرفا النزاع في 23 تشرين الأول/أكتوبر والذي ينصّ على انسحاب كلّ القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد قبل 23 كانون الثاني/يناير الجاري.
وكانت الأمم المتحدة قدّرت في كانون الأول/ديسمبر الفائت إنّ حوالى 20 ألفاً من أفراد "قوات أجنبية و/أو مرتزقة" لا يزالون في ليبيا.