1.98 مليار ريال أرباح المراعي في 2020
تاريخ النشر: 24 يناير 2021 10:32 KSA
أعلنت شركة المراعي، اليوم الأحد، عن النتائج المالية السنوية للعام 2020، محققة نموا بنسبة 9.53%.
وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال العام الماضي بلغت 1.984 مليار ريال، مقابل 1.811 مليار ريال خلال عام 2019.
وزادت الإيرادات بـ 7% إلى 15.356 مليار ريال، والتي كانت بقيادة قطاع الأغذية والألبان طويلة الأجل والدواجن. وكان قطاع المخابز الوحيد الذي سجل نمواً سلبياً بسبب انخفاض مبيعات العبوات الفردية في النصف الثاني التي سببها إغلاق المدارس.
وتصدرت المملكة العربية السعودية بالمساهمة في المبيعات بنسبة 55% تليها مصر. وقد كانت هناك مساهمة قوية أيضاً من المبيعات الأخرى بسبب مبيعات الأعلاف الخارجية.
وخلال الربع الرابع، نمت أرباح الشركة بنسبة 7.69% لتصل إلى 335.9 مليون ريال، بعد نمو المبيعات بنسبة 3% إلى 3.819 مليار ريال.
وكانت زيادة الإيرادات في الربع الأخير، بقيادة قطاع الألبان الطازجة وطويلة الأجل إلى جانب مبيعات الأعلاف. وأتى النمو بشكل أساسي في مصر والأردن ودول التصدير.
وأشارت الشركة إلى أن تكاليف التمويل انخفضت بـ 20.9 مليون ريال إلى حد كبير بسبب انخفاض معدلات التمويل والتي قابلها انخفاض في رسملة تكاليف الفائدة، خاصةً في الشركات الخارجية التابعة.
وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي أرباحها خلال العام الماضي بلغت 1.984 مليار ريال، مقابل 1.811 مليار ريال خلال عام 2019.
وزادت الإيرادات بـ 7% إلى 15.356 مليار ريال، والتي كانت بقيادة قطاع الأغذية والألبان طويلة الأجل والدواجن. وكان قطاع المخابز الوحيد الذي سجل نمواً سلبياً بسبب انخفاض مبيعات العبوات الفردية في النصف الثاني التي سببها إغلاق المدارس.
وتصدرت المملكة العربية السعودية بالمساهمة في المبيعات بنسبة 55% تليها مصر. وقد كانت هناك مساهمة قوية أيضاً من المبيعات الأخرى بسبب مبيعات الأعلاف الخارجية.
وخلال الربع الرابع، نمت أرباح الشركة بنسبة 7.69% لتصل إلى 335.9 مليون ريال، بعد نمو المبيعات بنسبة 3% إلى 3.819 مليار ريال.
وكانت زيادة الإيرادات في الربع الأخير، بقيادة قطاع الألبان الطازجة وطويلة الأجل إلى جانب مبيعات الأعلاف. وأتى النمو بشكل أساسي في مصر والأردن ودول التصدير.
وأشارت الشركة إلى أن تكاليف التمويل انخفضت بـ 20.9 مليون ريال إلى حد كبير بسبب انخفاض معدلات التمويل والتي قابلها انخفاض في رسملة تكاليف الفائدة، خاصةً في الشركات الخارجية التابعة.