المخلفي: الأنظمة حفظت كرامة الأفراد وخاصة الأطفال

تشكل القوانين حجر الزاوية والقوة المانعة في مواجهة مشاكل العنف الأسري لما تمثله من خطورة على المجتمعات؛ لذلك فإن إيجاد الأنظمة والتشريعات التي تعزز وتؤكد على ضرورة معاقبة مفتعل هذا النوع من السلوك غير الحضاري تكون بمثابة حائط صد منيع يحمي المجتمع ويردع ويوبخ المذنب.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد تصدت لهذه المشكلة بأساليب مختلفة، ومنها تخصيص مركز البلاغات لاستقبال البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري ومعالجتها عبر القنوات المختصة.

من جانبه قال المستشار القانوني سلطان بن عيد المخلفي: إن المجتمع السعودي شهد في الفترة الأخيرة تطوراً كبيراً وملحوظاً أسهم في التقليل من مشاكل العنف الأسري نتيجة الوعي المجتمعي والمعرفة بالحقوق والواجبات، والعقوبة القانونية التي تطال ممارس العنف.

وأضاف "المخلفي": أن العنف تعبير عن حالة أو وسيلة استخدمها الإنسان للسيطرة على غيره من الناس، وتسخيرهم لطاعته؛ لذلك نجد أن غالبية من يقومون بممارسة العنف الأسري يعانون من مشاكل نفسية أو تربوية يعود معظمها إلى فترة الطفولة، أو ممن يكون في وضع نفسي غير مستقر بسبب تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

وتابع: تلعب القوانين والأنظمة دوراً بارزاً وكبيراً في الحد من مشاكل العنف الأسري، وهذا ما أخذنا نلاحظه منذ سنوات بصدور نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل من غرامات وإجراءات سهلت التواصل بالمعنيين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كان له الأثر في تخفيف وقوع حالات العنف الأسري ومعالجتها.

وأردف "المخلفي": أنّ القانون الإلهي قد كفل للضعيف حقه في العيش بكرامة، والدولة ساهمت في توسيع دائرة تمكينها، حيث جاءت الأنظمة ذات العلاقة بحفظ كرامة الفرد من كلا الجنسين وخاصة الأطفال.

وجاء نظام الحماية الذي يهدف لحماية الطفل من كل أشكال الإيذاء -النفسية والجسدية- والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به (المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة أو دور الرعاية والتربية أو الأسرة البديلة أو المؤسسات الحكومية والأهلية)؛ أو ما في حكمها سواء وقع ذلك من شخص له ولاية على الطفل أو سلطة أو مسؤولية أو له علاقة به بأي شكل كان أو من غيره".

وأشار المستشار القانوني "المخلفي" إلى أن الأفعال الموسومة بالعنف والتي تصدر في العادة من أحد أفراد الأسرة الأقوى تزداد إذا تركت بلا عقوبة لمرتكبها، ولذلك فإن العقوبات الرادعة تسهم بشكل كبير في الحد من السلوكيات العنيفة وتقلل منها إلى درجة كبيرة؛ فالجاني – من كلا الجنسين- يخشى العقاب وإذا ترك بلا رادع فإنه يتمادى، ولكن في حال معرفته أن سلوكه سلوك مُجرم ويعاقب عليه النظام فإنه يحد من هذا السلوك خوفاً من العقوبة.

وحول التحييد والقضاء على هذه الظاهرة قال "المخلفي": للقضاء على العنف الأسري؛ لا بد من تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الرسمية والشعبية في المجتمع، فلا بد من تضمين مناهج التعليم الصورة الإيجابية عن أهمية الحوار الأسري، وقيام الزوجين عموماً والوالدين خصوصاً بتفعيل النقاش الهادئ والبناء؛ مما يعزز من مكانة الأسرة ويقضي على مظاهر العنف الأسري بين أفرادها.