جولات رقابية على مخالفي إجراءات كورونا بأسواق الطائف
تاريخ النشر: 01 فبراير 2021 19:33 KSA
نفذت أمانة الطائف جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية، وذات العلاقة بالمستهلك، وذلك لتعزيز الرقابة الميدانية والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى وفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وركزت الفرق الميدانية على التوعية بضرورة التقيد بالإجراءات وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، بمشاركة 11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية في الحملات الميدانية، بالإضافة إلى جولات مخصصه للإدارات الإشرافية.
وطبقت الفرق الرقابية لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، وغطت الجولات الرقابية العديد من الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الأول من الحملة، وتهدف إلى شمل جميع الأنشطة التجارية بمختلفها في الجولات الرقابية.
وأوضحت أمانة الطائف أن الدور الرقابي الذي تقوم به البلديات الفرعية يعزز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حددت الأمانة العديد من البرامج الجارية تنفيذها والمخصصة لمكافحة العدوى، شملت برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات. وبينت أن الخطة الميدانية شملت أعمال الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفر الرخص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وإغلاق أي نشاط لا يمتثل للوائح والأنظمة البلدية.
وطبقت الفرق الرقابية لائحة الجزاءات البلدية بحق الأنشطة التي لم توفر وسائل الوقاية من انتشار العدوى، أو تهاونت في تطبيقها، وغطت الجولات الرقابية العديد من الأسواق والمراكز التجارية خلال الأسبوع الأول من الحملة، وتهدف إلى شمل جميع الأنشطة التجارية بمختلفها في الجولات الرقابية.
وأوضحت أمانة الطائف أن الدور الرقابي الذي تقوم به البلديات الفرعية يعزز من الوقاية من انتقال العدوى ويحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث حددت الأمانة العديد من البرامج الجارية تنفيذها والمخصصة لمكافحة العدوى، شملت برامج للنظافة والإصحاح البيئي، والتعقيم، وتطبيق الاحترازات. وبينت أن الخطة الميدانية شملت أعمال الرقابة على تطبيق الاشتراطات الصحية وتوفر الرخص النظامية والشهادات الصحية للعاملين، وإغلاق أي نشاط لا يمتثل للوائح والأنظمة البلدية.