10 سنوات سجنا للمتهم بمساهمة «المليار ريال» في الطائف

أسدل القضاء الستار نهائيا على قضية «مساهمة العصلاني» بالطائف بصدور حكم محكمة الاستناف بمنطقة مكة المكرمة على المتهم الرئيس بالسجن 10 سنوات منذ إيقافه وإلزامه بسداد ما لديه من أموال لمن أقر لهم. وفيما أشارت أوراق الدعوى إلى أن حجم أموال المتضررين بلغ مليار ريال، شملت الممتلكات والحسابات للمتهم الرئيس وبعض رؤساء المجموعات الكبارالتي تم التحفظ عليها 44 مليون ريال في حساب رئيس المجموعة، وعشر قطع أراض مملوكة باسم مجموعة ومنزل بمدينة الطائف باس المتهم الرئيس ومنزل مملوك في الطائف لرئيس مجموعة وسيارة من نوع لكزس وقرابة 3 مليون في أحد البنوك، كما تم التحفظ على أموال في حسابات متفرقة للمتهمين لاتقدر سوى بملايين معدودة، ووفقا للتقديرات فإن الأموال المتحفظ عليها لا تمثل سوى 10 % من حقوق المتضررين بحد أقصى.

قضية عمرها 17 عاما.. والمتهمون 63 هامورا ورئيس مجموعة

بدأت القصة في عام 1425 بقيام 63 شخصا بينهم هوامير ورؤساء مجموعات بجمع مساهمات عبارة عن أسهم قيمة كل منها 10 آلاف ريال، وتم استخدام عقد لشخصية وهمية تدعى عبود الحداد بهدف التضليل، وكان صرف الأرباح من خلال رؤس أموال الآخرين لعدم وجود عمل أصلا. واتضح من مجريات التحقيق أن بعض التحويلات المليونية حولت إلى حسابات 3 أشخاص موقوفين في سجون المباحث العامة في قضايا أمنية، كما اتضح أن هناك مؤسسات وشركات وهمية لا أساس لها تم من خلالها كتابة العقود لإيهام المساهمين بشرعية عملهم. وحصل البعض منهم على وكالات من وكلاء شخصيات اعتبارية بهدف التغرير بالمساهمين وجذبهم إلى المزيد من المساهمات غير المشروعة.. وتضمنت التحقيقات أن رؤساء المجموعات الموضحة أسماؤهم في دعوى المدعي العام مشاركون في النصب وتضليل أصحاب الأموال وأخذ الأموال وتقديمها للمدعى عليه الأول والذي يعطيهم جزءا منها، دون أن يكون له نشاط تجاري معروف ولولا مساعدتهم ما استطاع الحصول عليها ولهذا فإن ادعاء التجارة بتلك الأموال لا حقيقة له وأن نشاط المدعى عليه الأول هو غسيل الأموال وأن رؤساء المجموعات مشاركون للمدعى عليه الأول في جرمه. واتضح أن كثرة الحسابات البنكية وكثرة الحركة بينها قرينة على غسيل الأموال بعدما ورد خطاب التفتيش البنكي من مؤسسة النقد العربي بعدم إصدار شهادات بالرصيد لحسابات المتهم.

كما اتضح من خطاب وزارة التجارة بأنه لم يتم الترخيص بتأسيس أو فتح فرع لشركة بردج بالمملكة ولم يتم إبرام عقد وكالة تجارية بين الشركة المذكورة وبين أي مؤسسة أو شركة سعودية كما لم يتم الترخيص لها أو للأشخاص المرتبطين بها بأي مساهمة عقارية مع المتهم الأول. ولفتت التحقيقات لاعتراف عدد من رؤساء مجموعات بأنه طلب منهم توزيع أرباح على المساهمين من رؤوس الأموال التي لديهم، والقيام بتأسيس عدة مؤسسات وشركات مما يؤكد أن هدفه غسل الأموال التي جمعها بالنصب والاحتيال.