النائب العام: تطوير منظومة التشريعات المتخصصة نقلةً نوعيةً فريدة
تاريخ النشر: 09 فبراير 2021 00:55 KSA
أكد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أن إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - تطوير منظومة التشريعات المتخصصة، يشكل ركيزة أساسية نحو تعزيز دور المملكة الريادي في شتى المجالات ومن ذلك المجال العدلي والحقوقي بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030.
وقال معاليه :" إن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها سموه الكريم بتطلعاتها الكبيرة".
وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.
وأكد معالي الشيخ المعجب، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، كما أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.
وأوضح أن حديث سموه الكريم كان كعادته - حفظه الله - في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة. ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - لدعمهما المستمر لكل ما من شأنه تطوير (المنظومة التشريعية العدلية) التي ترسخ مبدأ المشروعية في شقها الموضوعي، وتسهم في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يعزز الضمانات والحقوق لجميع المواطنين والمقيمين.
وقال معاليه :" إن إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد - حفظه الله - بتطوير منظومة التشريعات المتخصصة يُعد نقلةً نوعيةً فريدة تُلح بها الحيثيات التي تفضل بها سموه الكريم بتطلعاتها الكبيرة".
وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية يحقق مزيدا من الأمن والاستقرار الأسري في ظل أحكامه المترقبة، كما يرسم نظام المعاملات المدنية قواعدَ آمرةً لا مجال للسلطة التقديرية في إصدار أحكامها المنصوص عليها، وهو ما يَعِدُ بأُفُقٍ كبير في انتظام قواعد العدالة واستقرارها.
وأكد معالي الشيخ المعجب، الأهمية الإجرائية لنظام الإثبات في رسم القواعد التي تُعد طريقا لإثبات الحقوق، كما أن مشروع النظام الجزائي للعقوبات يحفل بأهم القيم الحقوقية والمبادئ العدلية من خلال اشتماله على ركني التجريم والعقاب بتفاصيلها المتكاملة، ومن ذلك تحديد النماذج المجرمة بما يحول دون تنوع الاجتهاد في الأشباه والنظائر، وتحديداً ضبط العقوبات بالنص عليها في حديها الأعلى والأدنى بما يحقق أعلى الضمانات في مبادئ العدالة.
وأوضح أن حديث سموه الكريم كان كعادته - حفظه الله - في منتهى الوضوح والشفافية مع العمق في الدراسة والتكييف وإيجاد الحل المؤسسي الحاسم من خلال وضوح الرؤية وقوة العزيمة بأدوات دعمها الكبيرة. ورفع معاليه الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - لدعمهما المستمر لكل ما من شأنه تطوير (المنظومة التشريعية العدلية) التي ترسخ مبدأ المشروعية في شقها الموضوعي، وتسهم في تحقيق مبادئ العدالة الناجزة بما يعزز الضمانات والحقوق لجميع المواطنين والمقيمين.