الجدعان: "نظم الموارد الحكومية" سيقدم حلولاً وخدمات موحدة ومتكاملة
تاريخ النشر: 16 فبراير 2021 23:46 KSA
رفع معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء تحويل وكالة الأنظمة بوزارة المالية إلى مركز مستقل باسم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
وأوضح الجدعان أن المركز سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الانتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
ونوه إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
يُذكر أن خدمات المركز تستهدف عدد من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عدداً من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، نظام (تحصيل) الإلكتروني، نظام الحقوق المالية (صرف)، النظام الموحد للموارد الحكومية، نظام الميزانية العامة، النظام المالي الوطني، نظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.
وأوضح الجدعان أن المركز سيعنى بتقديم حلول وخدمات لإدارة الموارد الحكومية من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة تشمل: إدارة الميزانية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، والإدارة المالية، والموارد البشرية، والمدفوعات وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أنه سيعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي يأتي من أبرزها تخطيط وإدارة الموارد الحكومية، وتوفير أنظمة موحدة ومتكاملة، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين الانتاجية وكفاءة التشغيل والإنفاق، وتوفير منتجات وخدمات رقمية، بالإضافة إلى بناء قدرات البيانات وذكاء الأعمال.
ونوه إلى أن المركز سيحقق العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني وذلك من خلال رفع مستوى جودة الخدمات للمستفيدين، وتعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمحتوى المحلي، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
يُذكر أن خدمات المركز تستهدف عدد من المستفيدين مثل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والموظف الحكومي، والمؤسسات المالية كما سيقدم عدداً من الحلول من خلال أنظمة متكاملة مثل منصة (اعتماد)، نظام (تحصيل) الإلكتروني، نظام الحقوق المالية (صرف)، النظام الموحد للموارد الحكومية، نظام الميزانية العامة، النظام المالي الوطني، نظام الخزينة والدين العام، وخدمات التقارير والمؤشرات، وغيرها.