رئيس "موانئ" : قرار "إيقاف التعاقد مع الشركات الأجنبية" سيسهم في تعظيم مكانة المملكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 17 فبراير 2021 20:23 KSA
ثمن معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، قرار حكومة المملكة العربية السعودية بإيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من (1 / 1 / 2024م)، واصفاً إياه بالقرار الحكيم الذي سيسهم في تعظيم مكانة وريادية المملكة الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معاليه: " إن هذا القرار سيعمل على توفير العديد من الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية المستدامة عبر توفير الوظائف المباشرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، مما سيسهم في دعم الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي".
وأشار المهندس الخلب إلى أن قطاع الموانئ يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في هذا الخصوص، مؤكداً أن الهيئة العامة للموانئ عملت وفق أهدافها الاستراتيجية على فتح مقار عمل لكبرى شركات النقل البحري العالمي داخل المملكة، بهدف خدمة المتعاملين مع الموانئ السعودية ونقل الخبرات العالمية وتوطين الصناعة البحرية للمملكة.
وبين معاليه، أن الهيئة نجحت وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص في زيادة فرص استثمار القطاع الخاص في الموانئ من 30% إلى 53 % خلال عام 2018م، وزيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في الموانئ إلى 70 % خلال عام 2020، هادفة الوصول إلى نسبة 90 % بحلول عام 2030.
ولفت معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ إلى أنه وفي ظل الدعم الملكي السخي الذي يلقاه قطاع الموانئ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - فإننا عازمون على مسارعة الخُطى نحو التميز والارتقاء بالعمل لجعل هذا القطاع الحيوي عنصر جذب استثماري، وتطويره بما يدعم التجارة والتنمية للوطن، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في صناعة النقل البحري العالمي، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030 .
وقال معاليه: " إن هذا القرار سيعمل على توفير العديد من الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني وتلبية متطلبات التنمية المستدامة عبر توفير الوظائف المباشرة، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، مما سيسهم في دعم الصناعة الوطنية والمحتوى المحلي".
وأشار المهندس الخلب إلى أن قطاع الموانئ يعد أحد أهم القطاعات المستهدفة في هذا الخصوص، مؤكداً أن الهيئة العامة للموانئ عملت وفق أهدافها الاستراتيجية على فتح مقار عمل لكبرى شركات النقل البحري العالمي داخل المملكة، بهدف خدمة المتعاملين مع الموانئ السعودية ونقل الخبرات العالمية وتوطين الصناعة البحرية للمملكة.
وبين معاليه، أن الهيئة نجحت وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص في زيادة فرص استثمار القطاع الخاص في الموانئ من 30% إلى 53 % خلال عام 2018م، وزيادة فرص الاستثمار من القطاع الخاص في الموانئ إلى 70 % خلال عام 2020، هادفة الوصول إلى نسبة 90 % بحلول عام 2030.
ولفت معالي رئيس الهيئة العامة للموانئ إلى أنه وفي ظل الدعم الملكي السخي الذي يلقاه قطاع الموانئ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - فإننا عازمون على مسارعة الخُطى نحو التميز والارتقاء بالعمل لجعل هذا القطاع الحيوي عنصر جذب استثماري، وتطويره بما يدعم التجارة والتنمية للوطن، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في صناعة النقل البحري العالمي، بما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" وفق رؤية المملكة 2030 .