عقود إلكترونية بهيئة المقاولين للارتقاء بجودة الحياة
تاريخ النشر: 24 فبراير 2021 18:05 KSA
دشن معالي وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المشرف على هيئة المقاولين ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم مبادرة العقود النموذجية بالهيئة السعودية للمقاولين .
واستعرض الأمين العام للهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سويد -بحضور أعضاء مجلس الإدارة- أهداف هذه المبادرة وبيان مدى ارتباطها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، مبيناً أن الهيئة تسعى لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع والتقليل من عدد القضايا المتعلقة بأعمال التشييد والبناء، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع للحد من التستر التجاري.
وتضمنت المبادرة تطوير مجموعة عقود نموذجية إلكترونية سَلِسة ومختصرة وشاملة لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالمقاول ومالك المشروع ومقاولي الباطن، حيث اشتملت -من الناحية القانونية- على التزامات المقاول والمستفيد بشكل واضح وطريقة الدفع وغرامات التأخير، فيما تتميز من الناحية الفنية عن مثيلاتها بتحديد المواد المطلوب استخدامها واشتراطات هذه المواد، وأيضا طريقة التنفيذ الصحيحة التي يفترض أن يقوم بها المقاول بناء على تعليمات المصنع أو الاشتراطات الهندسية، وكل ذلك يكون من خلال الاختيار من قائمة من الخيارات المتاحة بشكل إلكتروني بالإضافة إلى ملحق للشروط يبيّن آليات الدفع المرتبطة بنِسَب الإنجاز وغيرها. وتساعد هذه العقود على الحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات، وتسهيل عملية التعاقد والدفع وضمان الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية بشكل إلكتروني كامل، وتقليل الهدر المالي على النزاعات والخلافات المالية والتعاقدية وبلغ عدد العقود النموذجية التي تم إطلاقها من قبل الهيئة 25 عقداً إلكترونياً موجهة لأعمال البناء، كما تم توزيعها بطريقة مرنة تضمن حرية الاختيار في التعاقد للمقاول والمالك.
ومن أهم هذه العقود عقد الإنشاء الكامل، وعقد الهيكل الإنشائي، وعقد أعمال السباكة، وعقد الأعمال الكهربائية، وعقد أعمال الطلاء وغيرها من العقود التي تعدّ أساس إتمام البناء، فيما خصصت عقود للخدمات الإضافية والتكميلية مثل عقد أعمال الأنظمة الصوتية،عقد أعمال البستنة وأنظمة الري وغيرها.
يذكر أن جميع هذه العقود النموذجية ستكون متاحة بشكل إلكتروني لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة السعودية للمقاولين، حيث يمكن البدء بإنشاء العقد من قبل المقاول عبر حسابه في منصة مقاول www.muqawil.org ليتم إدخال رقم السجل المدني لمالك المشروع وتوثيق هويته من خلال خدمة النفاذ الوطني لضمان أهلية الأطراف وسلامة تمثيلهم من الناحية القانونية.
وتعدّ مبادرة العقود النموذجية واحدة من 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفّذ من خلال الهيئة السعودية للمقاولين التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.
واستعرض الأمين العام للهيئة المهندس ثابت بن مبارك آل سويد -بحضور أعضاء مجلس الإدارة- أهداف هذه المبادرة وبيان مدى ارتباطها بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة في المدن السعودية، مبيناً أن الهيئة تسعى لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في القطاع والتقليل من عدد القضايا المتعلقة بأعمال التشييد والبناء، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع للحد من التستر التجاري.
وتضمنت المبادرة تطوير مجموعة عقود نموذجية إلكترونية سَلِسة ومختصرة وشاملة لجميع الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالمقاول ومالك المشروع ومقاولي الباطن، حيث اشتملت -من الناحية القانونية- على التزامات المقاول والمستفيد بشكل واضح وطريقة الدفع وغرامات التأخير، فيما تتميز من الناحية الفنية عن مثيلاتها بتحديد المواد المطلوب استخدامها واشتراطات هذه المواد، وأيضا طريقة التنفيذ الصحيحة التي يفترض أن يقوم بها المقاول بناء على تعليمات المصنع أو الاشتراطات الهندسية، وكل ذلك يكون من خلال الاختيار من قائمة من الخيارات المتاحة بشكل إلكتروني بالإضافة إلى ملحق للشروط يبيّن آليات الدفع المرتبطة بنِسَب الإنجاز وغيرها. وتساعد هذه العقود على الحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتخفيف العبء على الجهات القضائية وتقليل النزاعات، وتسهيل عملية التعاقد والدفع وضمان الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية بشكل إلكتروني كامل، وتقليل الهدر المالي على النزاعات والخلافات المالية والتعاقدية وبلغ عدد العقود النموذجية التي تم إطلاقها من قبل الهيئة 25 عقداً إلكترونياً موجهة لأعمال البناء، كما تم توزيعها بطريقة مرنة تضمن حرية الاختيار في التعاقد للمقاول والمالك.
ومن أهم هذه العقود عقد الإنشاء الكامل، وعقد الهيكل الإنشائي، وعقد أعمال السباكة، وعقد الأعمال الكهربائية، وعقد أعمال الطلاء وغيرها من العقود التي تعدّ أساس إتمام البناء، فيما خصصت عقود للخدمات الإضافية والتكميلية مثل عقد أعمال الأنظمة الصوتية،عقد أعمال البستنة وأنظمة الري وغيرها.
يذكر أن جميع هذه العقود النموذجية ستكون متاحة بشكل إلكتروني لجميع المقاولين المسجلين في الهيئة السعودية للمقاولين، حيث يمكن البدء بإنشاء العقد من قبل المقاول عبر حسابه في منصة مقاول www.muqawil.org ليتم إدخال رقم السجل المدني لمالك المشروع وتوثيق هويته من خلال خدمة النفاذ الوطني لضمان أهلية الأطراف وسلامة تمثيلهم من الناحية القانونية.
وتعدّ مبادرة العقود النموذجية واحدة من 22 مبادرة تشرف عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتنفّذ من خلال الهيئة السعودية للمقاولين التي تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, من خلال بناء قطاع مقاولات حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وتحقيق التنافسية الدولية في ممارسة الأعمال وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة.