وزير التجارة: نشر ثقافة التحكيم أصبح اليوم أمراً ملحاً ومهماً
تاريخ النشر: 25 فبراير 2021 18:10 KSA
نظم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" (مبادرة وزارة المالية) والمركز السعودي للتحكيم التجاري ندوة افتراضية، أمس، بعنوان "بدائل تسوية المنازعات التجارية"، شارك فيها:
- معالي الدكتور ماجد القصبي - وزير التجارة
- معالي الشيخ سعد السيف - نائب وزير العدل
- البروفيسور الدكتور جورج عفاكي - المحكم الدولي ومحامي أمام محكمة الاستئناف في باريس
- الدكتور حامد ميرة - الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري
- الأستاذ عبدالعزيز الدحيم - وكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة
- فضيلة الشيخ سليمان العليان - وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة
- فيما أدار الندوة المذيع والمستشار الأستاذ جمال المعيقل.
استهل الندوة معالي الدكتور القصبي، وزير التجارة بالإشارة إلى أنه وخلال الوقت الحاضر تغيرت وتيرة النزاعات التجارية، كما أن العالم يبحث عن لغة موحدة لحل الخلافات التقاعدية، مبينًا أن المملكة حاولت ترسيخ أهمية وجود بدائل لتسوية المنازعات من خلال اتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح، وحثت إلى اللجوء لهذه البدائل على عدة أوجه، منوهاً بأن نشر ثقافة التحكيم أصبح اليوم أمراً ملحاً ومهماً.
السيف: وزارة العدل تشترط اللجوء للمصالحة والوساطة قبل نظر الدعوى في المحاكم
من جانبه ذكر معالي الشيخ سعد السيف بأن محاكم التنفيذ تدعم التحكيم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين باعتبارها سندات تنفيذية وإتاحة تنفيذها إلكترونياً مشيراً إلى أن هناك اجراءات في وزارة العدل كما في النظام التجاري تشترط اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى ونظرها في المحاكم، وأن جميع هذه الإجراءات تدعم التحكيم والمصالحة والوساطة في جميع القضايا سواءً التجارية أو غيرها.
وأوضح الدكتور حامد ميرة أن اللبنة الأخيرة والمكمل المهم لجعل المملكة بيئة آمنة وداعمة للتحكيم وبدائل تسوية المنازعات، هو وجود مركز تحكيم مؤسسي يأخذ بأفضل الممارسات العالمية، ألا وهو المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال كانت تفتقد لعشرات السنوات وجود تحكيم مؤسسي تديره مؤسسة محترفة تأخذ بأفضل المعايير لتكسب الثقة، كما إن المركز السعودي للتحكيم التجاري هو مركز مستقل غير هادف للربح، دولي يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية في ممارساته وأعماله وقواعده ومحكميه وفريق عمله.
وأكد الشيخ سليمان العليان بأنه بلغت وثائق الصلح التي خرجت من مركز المصالحة ووثائق الصلح من منصة تراضي والتي تأتي قبل منصة تراضي خلال الثلاث سنوات الماضية 53 ألف وثيقة صلح، كما بلغ 75 ألف طلب تنفيذ ما بين أحكام محكمين، ومحاضر صلح بمبالغ إجمالية قدرها 7 مليار و600 مليون ريال.
من جهته أوضح الأستاذ عبدالعزيز الدحيم أن الوقت لدى رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات هو حقيقة تُظهر أثر وتطور هذه الصناعة على بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار بشكل خاص، مضيفاً إلى بدائل تسوية المنازعات حتى وإن كانت برسوم إلا أنها أقل كلفة من التقاضي على قطاعات الأعمال في تسوية منازعاتها، فهي أقل كلفه وتحافظ على مكتسبات مهمة لقطاعات الأعمال والشركات كالمحافظة على علاقاتها التجارية، وسرعة معالجة التحديات.
وقال البروفيسور جورج عفاكي بأن اليوم يُمكن للتحكيم والوساطة تحقيق تطلعات الأطراف تجاه حل النزاعات، كما إن السبل التكنولوجية الجديدة ستبقى حتى بعد زوال الوباء؛ لأنها أقل تكلفة وتحمي البيئة وتمكن من المضي بشكل أنجح وأسرع في حل النزاعات، مضيفاً إلى أن الطموح المنتظر من رؤية المملكة 2030 سيتم بالتعميم بحقيقة التحكيم الآمن في المملكة العربية السعودية.
- معالي الدكتور ماجد القصبي - وزير التجارة
- معالي الشيخ سعد السيف - نائب وزير العدل
- البروفيسور الدكتور جورج عفاكي - المحكم الدولي ومحامي أمام محكمة الاستئناف في باريس
- الدكتور حامد ميرة - الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري
- الأستاذ عبدالعزيز الدحيم - وكيل وزارة التجارة المساعد للسياسات والأنظمة
- فضيلة الشيخ سليمان العليان - وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم والمشرف على مركز المصالحة
- فيما أدار الندوة المذيع والمستشار الأستاذ جمال المعيقل.
استهل الندوة معالي الدكتور القصبي، وزير التجارة بالإشارة إلى أنه وخلال الوقت الحاضر تغيرت وتيرة النزاعات التجارية، كما أن العالم يبحث عن لغة موحدة لحل الخلافات التقاعدية، مبينًا أن المملكة حاولت ترسيخ أهمية وجود بدائل لتسوية المنازعات من خلال اتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح، وحثت إلى اللجوء لهذه البدائل على عدة أوجه، منوهاً بأن نشر ثقافة التحكيم أصبح اليوم أمراً ملحاً ومهماً.
السيف: وزارة العدل تشترط اللجوء للمصالحة والوساطة قبل نظر الدعوى في المحاكم
من جانبه ذكر معالي الشيخ سعد السيف بأن محاكم التنفيذ تدعم التحكيم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين باعتبارها سندات تنفيذية وإتاحة تنفيذها إلكترونياً مشيراً إلى أن هناك اجراءات في وزارة العدل كما في النظام التجاري تشترط اللجوء للمصالحة والوساطة قبل رفع الدعوى ونظرها في المحاكم، وأن جميع هذه الإجراءات تدعم التحكيم والمصالحة والوساطة في جميع القضايا سواءً التجارية أو غيرها.
ميرة: المركز السعودي للتحكيم التجاري مستقل وغير هادف للربح
وأوضح الدكتور حامد ميرة أن اللبنة الأخيرة والمكمل المهم لجعل المملكة بيئة آمنة وداعمة للتحكيم وبدائل تسوية المنازعات، هو وجود مركز تحكيم مؤسسي يأخذ بأفضل الممارسات العالمية، ألا وهو المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال كانت تفتقد لعشرات السنوات وجود تحكيم مؤسسي تديره مؤسسة محترفة تأخذ بأفضل المعايير لتكسب الثقة، كما إن المركز السعودي للتحكيم التجاري هو مركز مستقل غير هادف للربح، دولي يتواءم مع أفضل الممارسات الدولية في ممارساته وأعماله وقواعده ومحكميه وفريق عمله.
العليان: وثائق الصلح من منصة تراضي خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 53 ألف وثيقة
وأكد الشيخ سليمان العليان بأنه بلغت وثائق الصلح التي خرجت من مركز المصالحة ووثائق الصلح من منصة تراضي والتي تأتي قبل منصة تراضي خلال الثلاث سنوات الماضية 53 ألف وثيقة صلح، كما بلغ 75 ألف طلب تنفيذ ما بين أحكام محكمين، ومحاضر صلح بمبالغ إجمالية قدرها 7 مليار و600 مليون ريال.
الدحيم: بدائل تسوية المنازعات أقل كلفة من التقاضي على قطاعات الأعمال
من جهته أوضح الأستاذ عبدالعزيز الدحيم أن الوقت لدى رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات هو حقيقة تُظهر أثر وتطور هذه الصناعة على بيئة الأعمال وبيئة الاستثمار بشكل خاص، مضيفاً إلى بدائل تسوية المنازعات حتى وإن كانت برسوم إلا أنها أقل كلفة من التقاضي على قطاعات الأعمال في تسوية منازعاتها، فهي أقل كلفه وتحافظ على مكتسبات مهمة لقطاعات الأعمال والشركات كالمحافظة على علاقاتها التجارية، وسرعة معالجة التحديات.
عفاكي: السبل التكنولوجية الجديدة ستبقى حتى بعد زوال الوباء
وقال البروفيسور جورج عفاكي بأن اليوم يُمكن للتحكيم والوساطة تحقيق تطلعات الأطراف تجاه حل النزاعات، كما إن السبل التكنولوجية الجديدة ستبقى حتى بعد زوال الوباء؛ لأنها أقل تكلفة وتحمي البيئة وتمكن من المضي بشكل أنجح وأسرع في حل النزاعات، مضيفاً إلى أن الطموح المنتظر من رؤية المملكة 2030 سيتم بالتعميم بحقيقة التحكيم الآمن في المملكة العربية السعودية.