"النيابة" و"الأوقاف" يعززان التعاون لمكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر: 04 مارس 2021 17:52 KSA
وقع وكيل النيابة العامة المساعد للتحقيق الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل -عبر الاتصال المرئي- مذكرة تعاون مع نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف لقطاع التنظيم والرقابة المهندس عبدالرحمن بن محمد الناصر لتعزيز وتطوير آليات العمل المشتركة بين الجانبين.
وتضمنت مذكرة التعاون وضع الآليات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق بين الطرفين لتفعيل خطة العمل الوطنية بهذا الشأن -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن، والمشاركة في إقامة دورات تدريبية دورية وورش عمل وندوات وملتقيات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، من أجل تفعيل العلاقة بين الجهتين، وتبادل الخبرات في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، حسب اختصاص كل جهة.
وأكد الشيخ المقبل أن التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف يأتي تحقيقاً للتكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للأوقاف لتنظيم شؤون الأوقاف وتبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
من جهته أكد المهندس الناصر سعي الهيئة لتطبيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من رسالة الهيئة في النهوض بالقطاع الوقفي، وتحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية في تنمية القطاع وتعزيز الرقابة والشفافية، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع النيابة العامة خطوة مهمة في رحلة تحقيق تلك الأهداف.
وتضمنت مذكرة التعاون وضع الآليات لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنسيق بين الطرفين لتفعيل خطة العمل الوطنية بهذا الشأن -وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة- وذلك تحقيقاً لتكامل الأدوار.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل فني مشترك لتفعيل الاتفاقية وتنفيذ بنودها وتذليل كل العقبات في هذا الشأن، والمشاركة في إقامة دورات تدريبية دورية وورش عمل وندوات وملتقيات متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها، من أجل تفعيل العلاقة بين الجهتين، وتبادل الخبرات في مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها، حسب اختصاص كل جهة.
وأكد الشيخ المقبل أن التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف يأتي تحقيقاً للتكامل المؤسسي والتعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للأوقاف لتنظيم شؤون الأوقاف وتبادل الخبرات في مجال الكشف عن ممارسات غسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
من جهته أكد المهندس الناصر سعي الهيئة لتطبيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، انطلاقاً من رسالة الهيئة في النهوض بالقطاع الوقفي، وتحقيقاً لأهدافها الإستراتيجية في تنمية القطاع وتعزيز الرقابة والشفافية، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع النيابة العامة خطوة مهمة في رحلة تحقيق تلك الأهداف.