نظام التوثيق يحذر كاتب العدل من أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً

حذر نظام التوثيق الجديد كاتب العدل من توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وأيضاً ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

وكشف نظام التوثيق العقوبات التأديبية حيث بدأت العقوبات باللوم ثم الحسم من الراتب بما يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة، وأجاز النظام كف يد كاتب العدل.

كما نص النظام على معاقبة الموثق والمأذون الشرعي بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 500 ألف، وإيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإلغاء الرخصة، كما يعاقب من ينتحل شخصية اسم المرخص له الموثق والمأذون أو صفته أو يمارس عمله من دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.

ويشترط فيمن يعين كاتب عدل أن يكون سعودي الجنسية بالأصل، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالدين أو الشرف، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة، ولو كان قد رُدّ إليه اعتباره، وأن يكون لائقاً صحيًا، وسليم الحواس، إضافة إلى شرط أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، وأن يجتاز امتحاناً تحريريًا تعده الإدارة المختصة.

وأضاف النظام انه يصرف لمن يعين لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائف كتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثلاثة أشهر للوظيفة المعين عليها، ويختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق الطلاق والخلع والرجعة، والصلح، وعقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي، واتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وإنشاء الوقف والوصية، وله أيضاً توثيق قسمة الأموال المشتركة بما فيها العقار إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب، وإقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء، وإقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن، وإفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها، إضافة إلى إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.