وزير الخارجية: غياب الإرادة الدولية أسهم في إطالة أمد الأزمة السورية وتعقيدها
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 21:14 KSA
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، وفد المملكة المشارك في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة -عبر اللقاء الافتراضي-، بمشاركة رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.
وأوضح سمو الوزير خلال كلمته في المؤتمر: "أنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف (1) أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة".
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة ترى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية؛ لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق.
ونوّه بأن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة جهودًا معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسيًا وماديًا، ولاتزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة. وشدد على تجديد رفض المملكة تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، والمطالبة بوقف مشروعها الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيدًا وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية. وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار.
وقال سموه خلال كلمته: "تشدد المملكة على موقفها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب".
وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم, مؤكدًا أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.
وبيّن أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها. وأوضح سمو وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار.
وأوضح سمو الوزير خلال كلمته في المؤتمر: "أنّ غياب الإرادة الدولية في تفعيل القرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف (1) أسهم في إطالة أمد الأزمة وتعقيدها، ودفع ذلك إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المؤلمة".
وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية منذ بداية الأزمة ترى أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي وفق القرارات الدولية، ودعمها جميع الجهود الدولية؛ لعودة الاستقرار والسلام إلى سوريا وشعبها الشقيق.
ونوّه بأن المملكة بذلت منذ بداية الأزمة جهودًا معلنة وغير معلنة في سبيل منع اندلاع وتفاقم مأساة الشعب السوري، كما استضافت مؤتمرات المعارضة السورية بهدف توحيدها، ودعم وفد المعارضة سياسيًا وماديًا، ولاتزال جهودها الداعمة لحل الأزمة مستمرة. وشدد على تجديد رفض المملكة تدخلات إيران والميليشيات التابعة لها في سوريا، والمطالبة بوقف مشروعها الطائفي الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة ويزيدها تعقيدًا وخروجها وجميع القوات التابعة لها من الأراضي السورية، ووقف ممارساتها الإجرامية الهادفة لتغيير هوية سوريا العربية. وأضاف أن المملكة تؤكد على أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة، ومنع عودتها ودعم جهود الاستقرار.
وقال سموه خلال كلمته: "تشدد المملكة على موقفها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتؤيد جميع الإجراءات الدولية لمنع إعادة استخدامها ومعاقبة كل مرتكبي جرائم الحرب".
وأشار إلى أن البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تحت إشراف الأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لإعادة الإعمار في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ووقف معاناتهم, مؤكدًا أهمية توحيد جهود الأطراف الدولية حيال تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى جميع المحتاجين.
وبيّن أن جهود المملكة شملت ملايين السوريين في الداخل السوري والبلدان المجاورة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والبرامج الإنسانية والإغاثية والتنموية بالتنسيق مع حكومات تلك الدول، واستضافة المملكة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها. وأوضح سمو وزير الخارجية أن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين في الداخل السوري ودول الجوار بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار.