ضبط كميات من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري بالرياض
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 19:57 KSA
ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة، كميات من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت المحلات التجارية (المطاعم - المخابز)، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين.
وتأتي الحملة التي نفذها مكتب الوزارة في الرياض، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، بزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع المحلات التجارية والمطاعم، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، وذلك حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، يتولى تطبيق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين لنظام البيئة، التي تنص على معاقبة المخالفين لنظام البيئة بغرامات مالية، وتبلغ قيمه غرامة المتر المكعب 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة الثانية و16 ألف ريال للمرة الثالثة، كما تنص اللائحة على أن عقوبة مخالفات قطع الأشجار البرية المحلية للمرة الثانية خلال عام من المخالفة الأولى قد تصل إلى غرامة قدرها 30 مليون ريال، والسجن 10 سنوات، أو معاقبة المخالف بإحدى العقوبتين.
وتأتي الحملة التي نفذها مكتب الوزارة في الرياض، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، بزراعة ملايين من الشجر في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، جميع المحلات التجارية والمطاعم، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، وذلك حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، يتولى تطبيق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين لنظام البيئة، التي تنص على معاقبة المخالفين لنظام البيئة بغرامات مالية، وتبلغ قيمه غرامة المتر المكعب 5 آلاف ريال للمرة الأولى، و10 آلاف ريال للمرة الثانية و16 ألف ريال للمرة الثالثة، كما تنص اللائحة على أن عقوبة مخالفات قطع الأشجار البرية المحلية للمرة الثانية خلال عام من المخالفة الأولى قد تصل إلى غرامة قدرها 30 مليون ريال، والسجن 10 سنوات، أو معاقبة المخالف بإحدى العقوبتين.