أمانة الرياض ترصد أداء الجهات الخدمية في العاصمة خلال مارس

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء شهريّة تقيس تفاعل جميع القطاعات العاملة في المدينة مع بلاغات السكّان، ومدى استجابة الجهات الخدمية مع الملاحظات الواردة حول الحفريّات التابعة لها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع الرأي العام، وتعزيزًا للتكامل في خدمة ساكني مدينة الرياض.

وتضمنت مؤشرات أداء شهر مارس الماضي، الذي يُعد باكورة تقارير الأداء المعلنة، ترتيبًا للجهات الخدمية بحسب عدد بلاغات السكّان مقارنة بأطوال الحفريات لكل جهة، حيث تصدرت "الشركة السعودية للكهرباء" القائمة كأقل جهة استقبالاً للبلاغات بنسبة 7 بالمائة، وحلت ثانيًا "موبايلي" و"ضوئيات المتكاملة" بنسبة 8 بالمائة لكل منهما، وثالثًا "الاتصالات السعودية" بنسبة 35 بالمائة، وتلتها "أمانة منطقة الرياض" بـ49 بالمائة، وفي المرتبة السادسة "الاتصالات المتكاملة" بـ55 بالمائة، ثم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بنسبة 82 بالمائة، وثامنًا جاءت "المياه الوطنية" بنسبة 313 بالمائة، وأخيرًا "وزارة النقل" بنسبة 475 بالمائة.

وفي مؤشر نسبة معالجة الجهات الخدمية للبلاغات الواردة إليها، تصدّرت "وزارة النقل" القائمة بتنفيذها 98 بالمائة من البلاغات، وجاءت ثانيًا "أمانة منطقة الرياض" بنسبة تنفيذ بلغت 73 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة "عذيب" بنسبة 50 بالمائة، ورابعًا "المياه الوطنية" بنسبة 39 بالمائة، وخامسًا "الشركة السعودية للكهرباء" بنسبة 28 بالمائة، وتلتها "الاتصالات السعودية" بـ14 بالمائة، ثم "الاتصالات المتكاملة بـ12 بالمائة، وأخيرًا "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بنسبة 8 بالمائة.

وعن أكثر الجهات الخدمية إصدارًا لرخص الحفريات منذ بداية عام 2021، تصدرت "المياه الوطنية" القائمة بإصدار 10,576 رخصة، وحلت ثانيًا "الشركة السعودية للكهرباء" بـ 10,066 رخصة، وفي المرتبة الثالثة "أمانة منطقة الرياض" بـ1,136، ورابعًا "الاتصالات السعودية" بإصدارها 399 رخصة، وخامسًا "الهيئة الملكية لمدينة الرياض" بـ 231 رخصة.

وبلغ إجمالي رخص الحفريات خلال آخر 12 شهرًا 85 ألف رخصة حفر في العاصمة، ومنذ بداية العام الميلادي الحالي 2021 أُصدرت 23 ألف رخصة، وخلال شهر مارس الماضي تم إصدار 7,700 رخصة، وتعمل أمانة منطقة الرياض من خلال مكتب تنسيق مشروعات المدينة على وضع الضوابط الملائمة لأعمال الحفريات المدنية، وفق آلية تضمن سهولة إيصال الخدمات إلى السكّان كافة، مع مراعاة المحافظة على جودة الطرق والبنية التحتية.