رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والسماح بتخطيطها وتطويرها
تاريخ النشر: 17 أبريل 2021 23:09 KSA
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن صدور قرار يقضي برفع الإيقاف عن أجزاء كبيرة من الأراضي الموقوفة شمال طريق الملك سلمان، والسماح بالتصرف في مساحات كبيرة منها، بما يشمل جميع أعمال التخطيط والتطوير والبيع والشراء وإيصال كافة الخدمات لها، على أن تكون متوائمة مع الكود العمراني لمدينة الرياض بعد إطلاقه.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.
وتضمن القرار العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تم تأسيس مركز اتصال موحد يعمل بإشراف من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واللجنة المختصة بالنظر في إيقاف الأراضي في مدينة الرياض، لفتح المجال للتواصل مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم بهذا الخصوص، من خلال الرقم 8001240800، حيث يعمل المركز خلال شهر رمضان المبارك من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا، وسيواصل المركز العمل بعد شهر رمضان من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.
ويسهم القرار الجديد في تحسين تجربة السكان وضمان اتساق المشاريع الجديدة والنمو العمراني المستهدف مع احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم، وخضع عدد من المناطق المختلفة في مدينة الرياض لدراسات بهدف إعطاء صورة واضحة عن إمكانية إقامة مشاريع مختلفة تهدف إلى تحسين التجربة السكنية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتجارية للمنطقة. و تهدف الدراسات في مجملها إلى تطوير المرافق العامة والخدمات، ورفع مستوى جاذبية المنطقة، وتحسين شبكة الشوارع والطرق لتعزيز وتسهيل التنقل والترابط داخلها، وتنظيم البيئة العمرانية لإبراز مظهر نموذجي ومتجانس لها، ومعالجة التعديات التي تشوه الصورة الحضرية.
وستتولى الجهات المختصة في مدينة الرياض استكمال إيصال الخدمات ومتطلبات البنية التحتية للمناطق التي رُفع عنها قرار الإيقاف، كما سيتم مواءمتها مع بقية المشاريع من الناحية العمرانية والخدمية.
ويأتي ذلك بعد أن عانت أحياء شمال الرياض لفترات طويلة من التوسع العشوائي، وتأتي الترتيبات الجديدة للحد من التبعات السلبية التي ستنتجها تلك العشوائية على المدى الطويل على البنية التحتية للمنطقة.
5 ايجابيات وفوائد للقرار
1- يعكس رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والسماح بتخطيطها وتطويرها حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين واستدامة المواقع والتجمعات السكنية في المدينة وفق ترتيبات تنظيمية واضحة تكفل وصول الخدمات بكل يُسر وسهولة.
2- القرار يأتي تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض والتي تهدف لتنمية حجم اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030.
3- استراتيجية الرياض ستسهم في تحقيق نمو مدروس للمدينة لتكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد وجودة الحياة في 2030.
4- اهتمام الدولة بتحسين التجربة السكنية في الرياض، لا سيما في الأحياء التي تشهد نموًا مضطرداً.
5 - يسهم القرار في القضاء على التوسع العشوائي وما ينتج عنه من تبعات سلبية.
وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات والدراسات التي تتم في مختلف مناطق المدينة تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى تنمية اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الرياض في تحقيق نمو مدروس للمدينة حتى تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد والتنافسية وجودة الحياة في 2030.
وتضمن القرار العديد من الجوانب التي تهدف في مجملها إلى تطوير البنية التحتية ودعم توفير الاستخدامات السكنية والسياحية بما يسهم في رفع مستوى جاذبية المدينة، وتنظيم البيئة العمرانية والعناية بالجوانب التراثية، ومعالجة التعديات التي تشوّه المشهد الحضري.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشكيل لجنة متخصصة للنظر في شؤون إيقاف الأراضي في مدينة الرياض والدراسات المرتبطة بها بعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
كما تم تأسيس مركز اتصال موحد يعمل بإشراف من الهيئة الملكية لمدينة الرياض واللجنة المختصة بالنظر في إيقاف الأراضي في مدينة الرياض، لفتح المجال للتواصل مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم بهذا الخصوص، من خلال الرقم 8001240800، حيث يعمل المركز خلال شهر رمضان المبارك من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، ومن الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 1 صباحًا، وسيواصل المركز العمل بعد شهر رمضان من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءً.
ويسهم القرار الجديد في تحسين تجربة السكان وضمان اتساق المشاريع الجديدة والنمو العمراني المستهدف مع احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم، وخضع عدد من المناطق المختلفة في مدينة الرياض لدراسات بهدف إعطاء صورة واضحة عن إمكانية إقامة مشاريع مختلفة تهدف إلى تحسين التجربة السكنية وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتجارية للمنطقة. و تهدف الدراسات في مجملها إلى تطوير المرافق العامة والخدمات، ورفع مستوى جاذبية المنطقة، وتحسين شبكة الشوارع والطرق لتعزيز وتسهيل التنقل والترابط داخلها، وتنظيم البيئة العمرانية لإبراز مظهر نموذجي ومتجانس لها، ومعالجة التعديات التي تشوه الصورة الحضرية.
وستتولى الجهات المختصة في مدينة الرياض استكمال إيصال الخدمات ومتطلبات البنية التحتية للمناطق التي رُفع عنها قرار الإيقاف، كما سيتم مواءمتها مع بقية المشاريع من الناحية العمرانية والخدمية.
ويأتي ذلك بعد أن عانت أحياء شمال الرياض لفترات طويلة من التوسع العشوائي، وتأتي الترتيبات الجديدة للحد من التبعات السلبية التي ستنتجها تلك العشوائية على المدى الطويل على البنية التحتية للمنطقة.
5 ايجابيات وفوائد للقرار
1- يعكس رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض والسماح بتخطيطها وتطويرها حرص الدولة على حفظ حقوق المواطنين واستدامة المواقع والتجمعات السكنية في المدينة وفق ترتيبات تنظيمية واضحة تكفل وصول الخدمات بكل يُسر وسهولة.
2- القرار يأتي تمهيدًا لتنفيذ استراتيجية مدينة الرياض والتي تهدف لتنمية حجم اقتصاد العاصمة وتأهيلها لاستيعاب ضعف عدد السكان بحلول 2030.
3- استراتيجية الرياض ستسهم في تحقيق نمو مدروس للمدينة لتكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم من حيث الاقتصاد وجودة الحياة في 2030.
4- اهتمام الدولة بتحسين التجربة السكنية في الرياض، لا سيما في الأحياء التي تشهد نموًا مضطرداً.
5 - يسهم القرار في القضاء على التوسع العشوائي وما ينتج عنه من تبعات سلبية.