عمومية اتحاد القدم.. قضايا ساخنة.. وجدول بارد تكديس المناصب في يد شخص خرق صريح للنظام الأساسي «الانضباط» مسؤولية«الجمعية» بعد القرارات المثيرة للجدل

سيكون أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، امام لحظة تاريخية لحماية النظام الأساسي من أي خروقات قانونية، وكذلك لتصحيح مسار لجنة الانضباط، وذلك في الاجتماع المرتقب والمصيري للجمعية العمومية المقرر له يوم الخميس المقبل.

وفضلًا عن جدول الأعمال الذي تم إعداده لهذا الاجتماع، سيجد أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم أمام مقترح من مجلس إدارة الاتحاد، بتغيير أحد لوائح النظام الأساسي، التي تمنع الأمين العام من العمل في أي لجان قارية أو خارجية، من خلال التصويت الخميس المقبل.

يتولى إبراهيم القاسم حاليًا عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهذه مخالفة صريحة للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، التي تحظر على الأمين العام الجمع بين منصبه، والعمل في أي من اللجان الخارجية.

يجب على أعضاء الجمعية العمومية الحفاظ على النظام الأساسي وتفعيله، بما يضمن تطبيقه بطريقة سليمة، وحمايته من أي خروقات، وهذا من صميم عملها، خاصة إذا كان السعي إلى تجميع كل المناصب في يد شخص أو اثنين، يضرب العمل المؤسسي القانوني في مقتل، ويهدر علينا فرصة ظهور كوادر إدارية جديدة، تستطيع أن تخدم كرتنا في المحافل الدولية، بأفكار مختلفة وجديدة.

ولا بد على أعضاء الجمعية العمومية، ألا يفرطوا في حقوقهم بممارسة اختصاصهم، بالتصدي لأي محاولة للالتفاف على النظام الأساسي.

كما أن أعضاء الجمعية العمومية، أمام فرصة أخرى لتصويب مسار بعض اللجان القانونية بالاتحاد، خاصة بعض الملاحظات الكثيرة، على عملها في الفترة الماضية، وعلى رأس هذه اللجان، لجنة الانضباط.

فقد أثارت لجنة الانضباط جدلًا واسعًا بقراراتها في الفترة الماضية، سواء بين الأندية وحتى بين المختصين القانونيين، ومن حق أعضاء الجمعية العمومية، مناقشة عمل لجنة الانضباط وحتى باقي اللجان القانونية، بل يجوز لهم بإعادة تشكيل هذه اللجان، ومن باب أولى لجنة الانضباط.

تجدر الإشارة إلى أن بين الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العمومية، اعتماد الميزانية واعتماد التقرير المالي، التصويت على مقترح بتعديل النظام الأساسي، وغيرها من الموضوعات الإجرائية.

من الأمور الخاطئة التي تستوجب تدخل أعضاء الجمعية العمومية، في اجتماع الخميس المقبل، لتصحيحها، وضع محكمة التحكيم الرياضي، التي حدد النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، القضايا التي تدخل ضمن ولايتها القانونية، ويحق لها النظر فيها، وهذا يعارض مبدأ تحقيق العدالة.

فكيف يكون اتحاد الكرة طرفًا في أغلب القضايا، ثم نجده يحدد ولاية المحكمة في القضايا التي يحق لها النظر فيها.

ومحكمة التحكيم الرياضي، هي نسخة محلية من محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس»، وقد ترك لها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتحديد القضايا التي تنظرها، ولم يتدخل من قريب أو بعيد لتحديد ولاية المحكمة، وهو ما يجب العمل به عندنا.

وعلى أعضاء الجمعية العمومية، التدخل بالمطالبة بمناقشة اختصاص محكمة التحكيم الرياضي، وترك المحكمة أن تحدد ولايتها وليس النظام الأساسي.

وعلى سبيل المثال، عندما احتج نادي الاتحاد في وقت سابق، ضد لاعب أبها السابق أحمد مصطفى، قوبل احتجاجه بالرفض، وتم منعه من التوجه لمحكمة التحكيم الرياضي، بحجة أن المحكمة لا تختص بمثل هذه القضايا. والقضية هنا ليست نادي الاتحاد، بل مثال للدخول في مسألة عامة، يقتضي إقرار العدالة فيها، تصويبًا وتدخلاً من الجمعية العمومية، صاحبة الاختصاص والأمر في الاجتماع المصيري يوم الخميس المقبل.

ولاية محكمة التحكيم لا بد ان تتخلص من وصاية «الاتحاد»