"البلدية والإسكان" أول وزارة تُطبق مشروع أساس "الاستحقاق المحاسبي" في أنظمتها المالية
تاريخ النشر: 04 مايو 2021 17:07 KSA
كرّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، فريق عمل مشروع التحوّل لأساس الاستحقاق المحاسبي بالوزارة، بوصفها أول جهة حكومية تطور أنظمتها المالية بتطبيق "الاستحقاق المحاسبي"، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الوزارة في الرياض، بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، وعدد من قيادات وموظفي وزارة المالية.
وأشاد الحقيل بالشراكة الفاعلة مع وزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي، الذي يقوم بدور مهم وفعَّال لتحقيق الوزارة لمستهدفاتها، مرحباً بمعالي رئيس اللجنة التوجيهية وكافة حضور الحفل من قيادات وموظفي وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشار إلى أن المملكة تحتفل هذه الأيام بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 وما حققته من منجزات ونجاحات في كافة القطاعات، مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 حققت التكامل الفعّال بين جميع الجهات بما أثمر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خصوصا على المستوى الداخلي للوزارة أو خارجها.
وأبان معاليه أن مفهوم الإدارات المالية في الجهات الحكومية تغيّر مؤخراً وأصبح أكثر دقة وجودة معتمداً على مبدأ الاستحقاق المحاسبي والاستدامة المالية ومناقشة الجوانب الفنية والأثر المستهدف وغيرها من العناصر التي تجعل منها إدارة شريكة في اتخاذ القرارات وغيرها من العناصر الأخرى، مؤكداً أن الفريق المؤهل والمتناغم وما لدى أفراده من شغف ورغبة بالنجاح داخل الوزارة أسهم في تحقيق ما نحتفل به اليوم.
من جهته، أشاد معالي رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في وزارة المالية، بالجهود المميزة التي قدمها فريق عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي أسهمت في جعل الإدارة المالية أول إدارة تحقق الخصائص المالية اللازمة، منوّهاً في كلمته إلى تميّز الوزارة في هذا الشأن مقارنة بالجهات الأخرى، ومراعاتها لعدد من العناصر مثل الحوكمة والاعتماد على البيانات مروراً بسلاسل القيمة كاملةً من استيعاب وتطبيق كامل المعايير والسياسات المحاسبية، وعمق التفكير والواقعية في الربط بين التطبيق العملي والمعايير الفنية، مشيداً بشغف فريق العمل وإصرارهم على تحقيق المراكز الأولى.
وتابع: "لم نجد جهة حكومية عملت على إنجاز التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي بتميز مثل ما عملت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إذ اتبعت الوزارة منهجية عمل وحوكمة ساعدت في معرفة المطلوب بالضبط ومتابعته وتحقيقه في الوقت المناسب"، مضيفًا أن من العلامات الفارقة الأخرى في الوزارة هي التحقق مما يصدر من قوائم مالية وقابليتها للتدقيق، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة سباقة لم تقم بها أي جهة اخرى على صعيد التحول الاستراتيجي، معرباً عن تطلعه لاجتياز الوزارة المراحل النهائية من تطبيق البرنامج.
ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي - أحد مبادرات برنامج التحول الوطني - التي تتبناها وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضيِ بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، لتوفر معلومات مكتملة ودقيقة لإثبات الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بغض النظر عن التاريخ الفعلي لتحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، ومعرفة قيمة الأصول والاستحقاقات والالتزامات خلال الفترة المحاسبية وليس فقط عند الإقفال السنوي للحسابات، ما يوفر معلومات مكتملة ودقيقة عن المركز المالي والتدفقات النقدية للمنشآت، ويعزز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول لاتخاذ أنسب القرارات.
وأشاد الحقيل بالشراكة الفاعلة مع وزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي، الذي يقوم بدور مهم وفعَّال لتحقيق الوزارة لمستهدفاتها، مرحباً بمعالي رئيس اللجنة التوجيهية وكافة حضور الحفل من قيادات وموظفي وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشار إلى أن المملكة تحتفل هذه الأيام بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 وما حققته من منجزات ونجاحات في كافة القطاعات، مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 حققت التكامل الفعّال بين جميع الجهات بما أثمر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خصوصا على المستوى الداخلي للوزارة أو خارجها.
وأبان معاليه أن مفهوم الإدارات المالية في الجهات الحكومية تغيّر مؤخراً وأصبح أكثر دقة وجودة معتمداً على مبدأ الاستحقاق المحاسبي والاستدامة المالية ومناقشة الجوانب الفنية والأثر المستهدف وغيرها من العناصر التي تجعل منها إدارة شريكة في اتخاذ القرارات وغيرها من العناصر الأخرى، مؤكداً أن الفريق المؤهل والمتناغم وما لدى أفراده من شغف ورغبة بالنجاح داخل الوزارة أسهم في تحقيق ما نحتفل به اليوم.
من جهته، أشاد معالي رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في وزارة المالية، بالجهود المميزة التي قدمها فريق عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي أسهمت في جعل الإدارة المالية أول إدارة تحقق الخصائص المالية اللازمة، منوّهاً في كلمته إلى تميّز الوزارة في هذا الشأن مقارنة بالجهات الأخرى، ومراعاتها لعدد من العناصر مثل الحوكمة والاعتماد على البيانات مروراً بسلاسل القيمة كاملةً من استيعاب وتطبيق كامل المعايير والسياسات المحاسبية، وعمق التفكير والواقعية في الربط بين التطبيق العملي والمعايير الفنية، مشيداً بشغف فريق العمل وإصرارهم على تحقيق المراكز الأولى.
وتابع: "لم نجد جهة حكومية عملت على إنجاز التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي بتميز مثل ما عملت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إذ اتبعت الوزارة منهجية عمل وحوكمة ساعدت في معرفة المطلوب بالضبط ومتابعته وتحقيقه في الوقت المناسب"، مضيفًا أن من العلامات الفارقة الأخرى في الوزارة هي التحقق مما يصدر من قوائم مالية وقابليتها للتدقيق، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة سباقة لم تقم بها أي جهة اخرى على صعيد التحول الاستراتيجي، معرباً عن تطلعه لاجتياز الوزارة المراحل النهائية من تطبيق البرنامج.
ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي - أحد مبادرات برنامج التحول الوطني - التي تتبناها وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضيِ بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، لتوفر معلومات مكتملة ودقيقة لإثبات الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بغض النظر عن التاريخ الفعلي لتحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، ومعرفة قيمة الأصول والاستحقاقات والالتزامات خلال الفترة المحاسبية وليس فقط عند الإقفال السنوي للحسابات، ما يوفر معلومات مكتملة ودقيقة عن المركز المالي والتدفقات النقدية للمنشآت، ويعزز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول لاتخاذ أنسب القرارات.