البرلمان العربي يطالب إثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الدولية بشأن أزمة سد النهضة
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 14:53 KSA
طالب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي إثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد، خاصة في ضوء الجولة الحالية التي يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، والتي تشمل زيارة كل من مصر والسودان وإثيوبيا، فضلاً عن الجولة التي يعتزم أن يقوم بها قريبًا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فيليكس تشيسكيدي إلى الدول الثلاث، مؤكدًا أن هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بعدالة الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر الواقع في التعامل معها.
وشدد العسومي فى بيان له اليوم، على ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل تحقيق الملء الثاني له، هو مطلب أساسي يجب على إثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إياها أن تضع نصب أعينها المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة في الحفاظ على نهر النيل، كما هو دائمًا، كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه، بدلاً من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر.
وشدد العسومي فى بيان له اليوم، على ضرورة اغتنام الجانب الإثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل تحقيق الملء الثاني له، هو مطلب أساسي يجب على إثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إياها أن تضع نصب أعينها المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة في الحفاظ على نهر النيل، كما هو دائمًا، كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه، بدلاً من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر.