محليات
النيابة العامة: يُحظر مشاركة الطفل في نشاطات ترفيهية تعرضه للخطر
تاريخ النشر: 15 مايو 2021 22:41 KSA
أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، مشيرة إلى الحقوق والضمانات المقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية، وفق ما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل، والمتمثلة في الآتي:
- إلزامية توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة؛ لمنع سقوط الأطفال منها.
- أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة إيضاح السن المناسب لها، والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.
- أن تكون ألعاب الطفل مدعّمة كلما أمكن، بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات، وخوذة الرأس، وحاميات الركب والأكواع.
- منع مؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن (12) سنة، وإلا سيكون مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
- لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (12) سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
وأشارت "النيابة" إلى أنها ستتولى التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- إلزامية توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة؛ لمنع سقوط الأطفال منها.
- أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة إيضاح السن المناسب لها، والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.
- أن تكون ألعاب الطفل مدعّمة كلما أمكن، بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات، وخوذة الرأس، وحاميات الركب والأكواع.
- منع مؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن (12) سنة، وإلا سيكون مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
- لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن (12) سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
وأشارت "النيابة" إلى أنها ستتولى التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.