شرعت وزارة العدل في استطلاع آراء المختصين والجمهور حول التعديلات المقترحة على نظام التنفيذ ومن بينها إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر في سداد الحقوق المالية. كما تتضمن التعديلات معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي. ويهدف المشروع الجديد الى رفع كفاءة قضاء التنفيذ، وإنفاذ العقود، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع كما يهدف إلى تعزيز إسناد الأعمال غير القضائية إلى القطاعين الخاص وغير الربحي بما لا يخل بالضمانات، وقصر دور القاضي على الأعمال القضائية، وتعزيز التحول الرقمي وضبط إجراءات التنفيذ وتسريعها.
أبرز الأحكام التي أضافها المشروع
- جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة. - تفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص. - النص على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه. - حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني. - اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سنداً تنفيذياً. - النص على تقادم السندات التنفيذية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاقها. - تمكين من اشتغلت ذمته بحق ثابت في سند تنفيذي من التقدّم إلى المحكمة بطلب إلزام من له الحق باستيفائه. - إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية. - إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية. - معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي. - تفعيل الإفصاح من المنفذ ضده وممن يشتبه بتهريب الأموال إليه - تفعيل تتبع الأموال بإيجابيه، وإعطاء المحكمة صلاحيات أوسع في التتبع والاستجواب والاسترداد وإبطال المعاملات - تنظيم منازعات التنفيذ، بتحديد ضوابطها، وإجراءاتها، والاعتراض عليها، وأثرها على السير في إجراءات التنفيذ. - استحداث مسار للتظلم على بعض أوامر التنفيذ وإجراءاته التي تصدر من الوحدات المختصة والقطاع الخاص.