السجن والغرامة لمستغلي صدور "القرارات التنظيمية" للإثارة والتضليل

شددت النيابة العامة على حظر استغلال صدور بعض القرارات التنظيمية، في إثارة معلومات مغلوطة عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تضليل الرأي العام ومساسها بالنظام العام، أو المشاركة في ذلك.

وأوضحت النيابة أن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.