إحالة الموقوفين في قضية "زعزعة استقرار" الأردن إلى نائب عام محكمة أمن الدولة
تاريخ النشر: 02 يونيو 2021 15:18 KSA
أعلن مصدر رسمي أردني الأربعاء إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" التي هزت المملكة أخيرا إلى نائب عام محكمة أمن الدولة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر اليوم (الأربعاء) قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم". وأضافت أنه "تم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني". ومن المفترض ان يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي "انتهت اليوم المرحلة الأولى من مراحل قضية ملف الفتنة، حيث أجرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وسماع البينات والشهود". واوضح أن "الملف سيحال إلى النائب العام في محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني من صدور قرار اتهام عنه، ثم بدء جلسات المحاكمة بطريقة رسمية". وتابع نصراوين "ما زلنا بانتظار معرفة الجرائم التي أسندتها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمَين، لكنها لن تخرج عن جرائم تقويض نظام الحكم السياسي، كما حددتها المادة 49 من قانون العقوبات، والقيام بأعمال تخل بالنظام العام وتهدد الأمن المجتمعي؛ وهي تعتبر جريمة من جرائم الإرهاب حسب قانون منع الإرهاب الأردني".
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/ابريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة". ونقلت بترا حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
اتهمت الحكومة في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.
سمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد. وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/ابريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" و أن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/ابريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك". ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في الحادي عشر من شهر نيسان/ابريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر اليوم (الأربعاء) قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم". وأضافت أنه "تم رفع القرار وإرسال اضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني". ومن المفترض ان يصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة فيما بعد لائحة الاتهام وتحديد موعد بدء جلسات المحاكمة للنظر في القضية.
من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين في تصريحات لتلفزيون "المملكة" الرسمي "انتهت اليوم المرحلة الأولى من مراحل قضية ملف الفتنة، حيث أجرت النيابة العامة إجراءات التحقيق وسماع البينات والشهود". واوضح أن "الملف سيحال إلى النائب العام في محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني من صدور قرار اتهام عنه، ثم بدء جلسات المحاكمة بطريقة رسمية". وتابع نصراوين "ما زلنا بانتظار معرفة الجرائم التي أسندتها النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة للمتهمَين، لكنها لن تخرج عن جرائم تقويض نظام الحكم السياسي، كما حددتها المادة 49 من قانون العقوبات، والقيام بأعمال تخل بالنظام العام وتهدد الأمن المجتمعي؛ وهي تعتبر جريمة من جرائم الإرهاب حسب قانون منع الإرهاب الأردني".
وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 نيسان/ابريل الماضي عن 16 موقوفا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة". ونقلت بترا حينها عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله إنه "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
اتهمت الحكومة في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت نحو 20 شخصا.
سمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد العام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب العام 2004 ليسمّي عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد. وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من نيسان/ابريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن "الفتنة وئدت" و أن "الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي". وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من نيسان/ابريل "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك". ثم ظهر الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة في الحادي عشر من شهر نيسان/ابريل في احتفال في الذكرى المئوية لتأسيس الاردن.