المؤتمر الإسلامي للأوقاف ينطلق غدا بـ"غرفة مكة"

تنطلق بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة غدا (الأربعاء)، أعمال المؤتمر الإسلامي للأوقاف في دورته الثالثة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من الدول الإسلامية تحت شعار "أوقف.. لأجر لا يتوقف"، ويستمر ليومين حضوريا وافتراضيا، اتساقا مع التغييرات التي فرضها وباء كورونا على ملامح الفعاليات والمؤتمرات والأحداث العامة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن الغرفة دأبت على استضافة هذا الحدث الهام منذ انطلاقته في العام 2016، مبينا أن المؤتمر الذي سيشهد مشاركة واسعة من المسؤولين والمختصين، سيبحث عدداً من المحاور الأساسية والقضايا المستجدة المتعلقة بالأوقاف محلياً وعالمياً، فضلا عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع نظراً للتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، إلى جانب الفرص التمويلية والابتكارية، وآليات الحوكمة والتطوير الإداري في مجال الأوقاف. وقال إن المؤتمر الإسلامي للأوقاف سيتطرق في نسخته الثالثة إلى الصور الذهنية للأوقاف ودور الإعلام في تكوينها وتطويرها تعزيزا للوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف اجتماعياً وتنموياً واقتصادياً، ودعم تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأوقاف، وفتح المجال لطرح المشاريع الوقفية بشكل مبتكر ومحدث، من خلال طرح الحلول العلمية والعملية للتحديات التي تواجه الأوقاف، وفتح المجال أمام الدول الإسلامية لتشارك بخبراتها وممارساتها الوقفية الناجحة في مجال الأوقاف. من جهته، قال أمين عام المؤتمر، رئيس اللجنة المنظمة المهندس محمود بن أحمد العوضي إن المؤتمر الذي سيخاطب جلساته نحو 20 متحدثا، تحظى دورته الحالية بمشاركة عدد من الوزراء من الدول الإسلامية، وأصحاب المعالي والفضيلة، والنظار، والعلماء، والمفكرين، وأصحاب الأعمال، ومسؤولي الهيئات، والجهات الرسمية والخاصة ذات العلاقة، والمهتمين بالأوقاف بشكل عام. وأبان أن المؤتمر الإسلامي للأوقاف منذ انطلاقته الأولى عام 2016 الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة كذلك؛ برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قد بنيت رؤيته ورسالته على أن يكون المؤتمر منبراً للأوقاف في العالم الإسلامي، لإبراز أهمية الأوقاف وأثرها في تفعيل التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والنظم الوقفية وسبل تنمية مواردها، ولكون القطاع الوقفي يشهد نموا متسارعا يفرض تحديات نوعية تجعل من الضروري تحليلها وطرح الحلول العملية لتحقيق أفضل النتائج التنموية والاقتصادية والمجتمعية.