اقتصاد
ساما : ضخ 802 مليون ريال للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال "stc "
تاريخ النشر: 23 يونيو 2021 17:43 KSA
قال البنك المركزي السعودي (ساما)، في بيان، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي )، وتحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).
وقالت إس تي سي، في بيان على السوق المالية السعودية 'تداول'، اليوم الأربعاء، إن الموافقة على منح الترخيص تشترط استكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة بحيث تقوم إس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال سعودي للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال سعودي لتملّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال سعودي. ووفقاً لهذا الاستثمار، يصل تقييم بنك STC الرقمي إلى خمسة مليارات ريال.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، في بيان المركزي السعودي، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في 'التقنية المالية'، وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة. وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي، فهد بن عبد الله المبارك، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لكافة متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي. وتهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.
وقالت إس تي سي، في بيان على السوق المالية السعودية 'تداول'، اليوم الأربعاء، إن الموافقة على منح الترخيص تشترط استكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة بحيث تقوم إس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال سعودي للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال سعودي لتملّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال سعودي. ووفقاً لهذا الاستثمار، يصل تقييم بنك STC الرقمي إلى خمسة مليارات ريال.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان، في بيان المركزي السعودي، أن موافقة المجلس تُجسد حرص القيادة على مواكبة التطور المتسارع في 'التقنية المالية'، وتمكين المملكة لتكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم، وذلك من خلال دعمها الكامل لبرنامج تطوير القطاع المالي أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى مواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتحقيق قفزات نوعية في مجال الخدمات المالية تتواكب مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة. وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي عمل على وضع استراتيجية للقطاع خلال الفترة من 2021م إلى 2025م تتضمن عدداً من المبادرات الخاصة بالتقنية المالية التي من شأنها تطوير القطاع، وتدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله.
من جانبه، أوضح محافظ البنك المركزي، فهد بن عبد الله المبارك، أنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدأ ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكداً في هذا الصدد أن البنوك الرقمية ستخضع لكافة متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك، إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي. وتهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.