دولية
إبحار إيفر جرين من السويس بعد 550 مليون وقاطرة
تاريخ النشر: 07 يوليو 2021 13:43 KSA
السفينة 'إيفر غيفن' تبحر نحو بور سعيد بعد ثلاثة أشهر على إغلاقها قناة السويس.
وأفرجت القاهرة اليوم عن سفينة الحاويات العملاقة 'إيفر غيفن' التي كانت محتجزة منذ نهاية آذار/مارس بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي، وذلك بعد إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع مالك السفينة الياباني ويظهر موقع تتبع السفن أنها في طريقها نحو بور سعيد. وكانت صور هذه السفينة البالغة قدرتها التحميلية أكثر من 200 ألف طن وهي تسدّ على مدى ستّة أيام الممرّ البحري البالغ الأهمية تصدّرت في نهاية آذار/مارس وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحادثة، ستقيم هيئة قناة السويس يوم الأربعاء حفلاً في مدينة الإسماعيلية حيث مقرّها الرئيسي للاحتفال بـ'توقيع اتفاقية' التعويض و'مغادرة السفينة'.
وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد أنّها توصّلت إلى 'اتفاقية تسوية' مع شركة 'شوي كيسن' اليابانية المالكة لـ'إيفر غيفن' ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.
كما اعلنت الهيئة خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار. والثلاثاء قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفع الحجز التحفّظي عن السفينة التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة 'إيفرغرين مارين' التايوانية.
تعويض مالي وقاطرة
والأحد قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مقابلة تلفزيونية إنّ مصر ستتلقّى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بالإضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طناً. وأضاف ربيع 'لقد حافظنا على حقوقنا وحافظنا على علاقات جيّدة مع عملائنا'. ولفت رئيس هيئة القناة إلى أنّه سيتّم أيضاً تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة. وتعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين في 23 آذار/مارس حين جنحت 'إيفر غيفن' خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة. واستمرّ تعطّل حركة العبور في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد.
والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي. وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرّافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي.
وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة توقف الملاحة بالقناة، 'يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار' يومياً. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع. وفي 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطّت 5,6 مليارات دولار.
وتؤمّن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا. وفي 11 أيار/مايو الفائت، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة. وكان السيسي تعهّد إثر جنوح 'إيفر غيفن' شراء كلّ المعدّات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.
وأفرجت القاهرة اليوم عن سفينة الحاويات العملاقة 'إيفر غيفن' التي كانت محتجزة منذ نهاية آذار/مارس بعدما تسبّبت بتعطّل الملاحة في قناة السويس إثر جنوحها في الممرّ المائي الاستراتيجي، وذلك بعد إبرام السلطات المصرية اتفاقية تعويض مع مالك السفينة الياباني ويظهر موقع تتبع السفن أنها في طريقها نحو بور سعيد. وكانت صور هذه السفينة البالغة قدرتها التحميلية أكثر من 200 ألف طن وهي تسدّ على مدى ستّة أيام الممرّ البحري البالغ الأهمية تصدّرت في نهاية آذار/مارس وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على انتهاء الحادثة، ستقيم هيئة قناة السويس يوم الأربعاء حفلاً في مدينة الإسماعيلية حيث مقرّها الرئيسي للاحتفال بـ'توقيع اتفاقية' التعويض و'مغادرة السفينة'.
وكانت السلطات المصرية أعلنت الأحد أنّها توصّلت إلى 'اتفاقية تسوية' مع شركة 'شوي كيسن' اليابانية المالكة لـ'إيفر غيفن' ينصّ على الإفراج عن السفينة مقابل حصول القاهرة على تعويض عن الخسائر والأضرار التي تكبّدتها من جرّاء إغلاق القناة، من دون أن يعلن أيّ من الطرفين عن قيمة التعويضات التي اتّفقا عليها.
كما اعلنت الهيئة خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الخسائر والأضرار والأرباح الفائتة التي نجمت عن جنوح السفينة من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار. والثلاثاء قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفع الحجز التحفّظي عن السفينة التي ترفع علم بنما وتشغّلها شركة 'إيفرغرين مارين' التايوانية.
تعويض مالي وقاطرة
والأحد قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مقابلة تلفزيونية إنّ مصر ستتلقّى من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، بالإضافة إلى التعويض المالي، قاطرة بحرية بقوة شدّ تبلغ 75 طناً. وأضاف ربيع 'لقد حافظنا على حقوقنا وحافظنا على علاقات جيّدة مع عملائنا'. ولفت رئيس هيئة القناة إلى أنّه سيتّم أيضاً تعويض أسرة أحد عمال الهيئة الذي توفي أثناء عملية تعويم السفينة. وتعطّلت حركة الملاحة في قناة السويس في كلا الاتجاهين في 23 آذار/مارس حين جنحت 'إيفر غيفن' خلال عاصفة رملية وتوقفت في عرض مجرى القناة. واستمرّ تعطّل حركة العبور في القناة ستّة أيام، وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبّدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد.
والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي. وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرّافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي.
وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة توقف الملاحة بالقناة، 'يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار' يومياً. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكّل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنّ من البضائع. وفي 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت هذا الممرّ المائي الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط نحو 19 ألف سفينة، في حركة عادت على مصر بإيرادات تخطّت 5,6 مليارات دولار.
وتؤمّن قناة السويس عبور 10 في المئة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا. وفي 11 أيار/مايو الفائت، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة. وكان السيسي تعهّد إثر جنوح 'إيفر غيفن' شراء كلّ المعدّات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.