محليات
الشورى يبحث مشروعات النقل المتعثرة ويحذر من تدهور الأسفلت
تاريخ النشر: 23 يوليو 2021 00:25 KSA
حذرت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى من سرعة تدهور طبقات الأسفلت لزيادة الأحمال المرورية على الطرق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة هزاع بن بكر القحطاني، لمناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1441 / 1442هـ، بمشاركة عددٍ من مسؤولي الوزارة ، وجرى خلاله بحث آلية تفادى التعثر بالمشروعات المستقبلية.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها مؤخرًا سمو ولي العهد بهدف الارتقاء بجميع خدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، كما بحثت اللجنة خطة الوزارة في حل مشكلة المشروعات المتعثرة الحالية والآلية التي تعمل من خلالها لتفادي التعثر في المشروعات المستقبلية.
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أن الأحمال المرورية المسموح بها على طرق المملكة هي أضعاف ما تسمح به المواصفات العالمية، مما يؤدي إلى سرعة تدهور طبقات الرصف، كما استعرض الاجتماع الإحصاءات المتعلقة بالحوادث المرورية ووصولها للمعدلات المستهدفة خلال عام التقرير.
وأكد الاجتماع على عدم تأثر شبكة الطرق وصيانتها داخل النطاق العمراني، خلال مرحلة انتقال المسؤوليات من وزارة النقل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني من اختصاص وزارة الشؤون البلدية، وضمن مسؤوليتها.
وناقشت اللجنة في الاجتماع ضرورة دعم الوزارة لمبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي وزراعة آلاف الأشجار على جوانب الطريق، وخطط الوزارة في إيجاد حلول ووسائل هندسية لتقليل الضجيج عبر الطرق السريعة العابرة للمدن للمحافظة على الصحة والبيئة وجودة الحياة ضد التلوث السمعي، والتحديات القائمة التي تواجه الوزارة وأبرز المقترحات المناسبة لتجاوزها.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع مسؤولي الوزارة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي أطلقها مؤخرًا سمو ولي العهد بهدف الارتقاء بجميع خدمات ووسائل النقل، وتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، كما بحثت اللجنة خطة الوزارة في حل مشكلة المشروعات المتعثرة الحالية والآلية التي تعمل من خلالها لتفادي التعثر في المشروعات المستقبلية.
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع إلى أن الأحمال المرورية المسموح بها على طرق المملكة هي أضعاف ما تسمح به المواصفات العالمية، مما يؤدي إلى سرعة تدهور طبقات الرصف، كما استعرض الاجتماع الإحصاءات المتعلقة بالحوادث المرورية ووصولها للمعدلات المستهدفة خلال عام التقرير.
وأكد الاجتماع على عدم تأثر شبكة الطرق وصيانتها داخل النطاق العمراني، خلال مرحلة انتقال المسؤوليات من وزارة النقل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعد صدور قرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن يكون اختصاص الطرق المنفذة والمستقبلية الواقعة داخل النطاق العمراني من اختصاص وزارة الشؤون البلدية، وضمن مسؤوليتها.
وناقشت اللجنة في الاجتماع ضرورة دعم الوزارة لمبادرة التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي وزراعة آلاف الأشجار على جوانب الطريق، وخطط الوزارة في إيجاد حلول ووسائل هندسية لتقليل الضجيج عبر الطرق السريعة العابرة للمدن للمحافظة على الصحة والبيئة وجودة الحياة ضد التلوث السمعي، والتحديات القائمة التي تواجه الوزارة وأبرز المقترحات المناسبة لتجاوزها.