دولية
بدء محاكمة مسؤول إيراني متهم باعدامات جماعية في عام 1988
تاريخ النشر: 10 أغسطس 2021 10:43 KSA
تبدأ اليوم الثلاثاء، في السويد محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني لدوره المفترض في جزء من عمليات إعدام جماعية، طالت معارضين وأمر بها آية الله الخميني في صيف عام 1988، وأوقف حميد نوري (60 عاماً) في نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع من ذاك للحجز المؤقت.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن 'حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج بإيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق بناء على أمر بالاعدام صادر عن أية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).
وتبدأ المحاكمة اليوم الثلاثاء أمام محكمة ستوكهولم، ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى أبريل 2022 ،ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم ، ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب 'جرائم حرب' و'جرائم قتل'، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.
ويتهم ناشطين مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع في قضية اعدام السجناء ومنهم الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في 'لجنة الموت' المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد ب'الأمر' الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
وتقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق ، والمسؤول الإيراني المتهم ' نوري ' مستهدف حالياً بحوالى ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا، ونفى المتهم أن يكون ضالعا في الاعدامات المفترضة في العام 1988 .
وطالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.
وتفيد النيابة العامة السويدية بأن 'حميد نوري قام بين 30 يوليو 1988 و16 أغسطس في سجن كوهردشت في كرج بإيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى مجاهدي خلق بناء على أمر بالاعدام صادر عن أية الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).
وتبدأ المحاكمة اليوم الثلاثاء أمام محكمة ستوكهولم، ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الراهن في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى أبريل 2022 ،ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم ، ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب 'جرائم حرب' و'جرائم قتل'، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.
وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.
ويتهم ناشطين مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع في قضية اعدام السجناء ومنهم الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في 'لجنة الموت' المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في محكمة طهران الثورية.
وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد ب'الأمر' الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.
وتقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء الحرب مع العراق ، والمسؤول الإيراني المتهم ' نوري ' مستهدف حالياً بحوالى ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا، ونفى المتهم أن يكون ضالعا في الاعدامات المفترضة في العام 1988 .
وطالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.