محليات
تبخر وعود صرف حقوق المتضررين في «المساهمة المليونية»
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2021 00:32 KSA
تبخرت وعود شركة «المساهمة المليونية» في جدة بصرف مستحقات المساهمين المتضررين في ظل مرور 5 أشهر كاملة، وأصدرت الشركة بيانًا جديدًا أكدت فيه الاستمرار في ممارسة نشاطها، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة ضدها، نافية وجود أي جروبات لديها لتبادل المعلومات وأن حساباتها البنكية لازالت تحت المراجعة من قبل البنك السعودي المركزي وسيتم إبلاغ الجميع عما يتم التوصل إليه في حالة الانتهاء من العمليات لدى البنك، ولم تف الشركة بالوعود للمساهمين الذين تورطوا معها بعد أن أوحت لهم بنظامية عملها واتضح أنه غير مصرح لها باستقبال المساهمات إطلاقا، وسارعت الجهات المختصة إلى إيقاف وتجميد الحسابات الخاصة بالشركة والتي وجد فيها 178 مليون ريال بينما قيمة المساهمات تتجاوز 700 مليون ريال.
وأبدى مساهمون انزعاجهم من الوعود التي تعطيها الشركة ما بين أيام وأسابيع وأشهر، لافتين أن بعض المساهمين تقدموا بأكثر من شكوى لدى الجهات الرسمية فتم توجيههم إلى المحاكم.
وكانت جهات التحقيق وجهت إلى الشركة اتهامات بالعمل على توظيف الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة وذلك بالإعلان وإبرام عقود وتلقي المبالغ من عدد كبير من المساهمين لغرض استثمارها لهم مع الالتزام بنسب فوائد محددة واتهام الشركة بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر من خلال تمكين مجموعة من غير السعوديين من الاستثمار في نشاط تجاري غير مرخص لهم الاستثمار فيه والمتمثل في الاستيراد من خارج المملكة ومن ثم البيع في السوق السعودي.
كما اتهمت جهات التحقيق الشركة بغسل الأموال بتلقيها الأموال وإخفاء مصدرها وتسمية عقود الاستثمار بعقود التوريد في الشيكات وتحويل الأموال عبر الحسابات الموقوفة إلى عدة دول بقصد إخفاء حقيقة مصدرها، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، كما اتهمت جهات التحقيق 4 مقيمين بالتورط في العمليات المختلفة للشركة.
وأبدى مساهمون انزعاجهم من الوعود التي تعطيها الشركة ما بين أيام وأسابيع وأشهر، لافتين أن بعض المساهمين تقدموا بأكثر من شكوى لدى الجهات الرسمية فتم توجيههم إلى المحاكم.
وكانت جهات التحقيق وجهت إلى الشركة اتهامات بالعمل على توظيف الأموال دون الحصول على التراخيص اللازمة وذلك بالإعلان وإبرام عقود وتلقي المبالغ من عدد كبير من المساهمين لغرض استثمارها لهم مع الالتزام بنسب فوائد محددة واتهام الشركة بمخالفة المادة الأولى من نظام مكافحة التستر من خلال تمكين مجموعة من غير السعوديين من الاستثمار في نشاط تجاري غير مرخص لهم الاستثمار فيه والمتمثل في الاستيراد من خارج المملكة ومن ثم البيع في السوق السعودي.
كما اتهمت جهات التحقيق الشركة بغسل الأموال بتلقيها الأموال وإخفاء مصدرها وتسمية عقود الاستثمار بعقود التوريد في الشيكات وتحويل الأموال عبر الحسابات الموقوفة إلى عدة دول بقصد إخفاء حقيقة مصدرها، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، كما اتهمت جهات التحقيق 4 مقيمين بالتورط في العمليات المختلفة للشركة.