محليات
المملكة تشيد باستمرار برامج الأمم المتحدة خلال فترة وباء كورونا
تاريخ النشر: 15 أكتوبر 2021 10:01 KSA
أشادت المملكة العربية السعودية باستمرار برامج الأمم المتحدة خلال فترة وباء كورونا ( كوفيد-19 ) مع إبدائها السرعة المطلوبة في مواجهة التحديات الجديدة والناشئة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة لبند 138 من جدول الأعمال والمتعلق بالميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022 ضمن أعمال اللجنة الخامسة خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وهنأ معالي السفير المعلمي، رئيس اللجنة الخامسة وسائر نواب الرئيس على انتخابهم أعضاء في المكتب، معرباً عن تطلع المملكة إلى العمل مع اللجنة خلال الدورة السادسة والسبعين لضمان انتهاء اللجنة من عملها في الوقت المناسب والمنظمة لديها الموارد اللازمة لإكمال مهامها المختلفة.
وأعرب معاليه عن شكر المملكة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على عرض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022، مقدماً شكره لرئيس اللجنة الاستشارية عبدالله بشار بونغ، لعرض تقرير اللجنة ذي الصلة.
وأفاد معاليه أن المملكة تؤيد البيان الذي أدلى به رئيس مجموعة الـ 77 والصين، مبيناً أن الميزانية البرنامجية تعد من أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة وهي ليست مجرد وثيقة مليئة بالأرقام، بل وثيقة أخلاقية تطرح رؤية استراتيجية للمنظمة.
وقال معاليه: في إطار التعاطي مع مقترحات محددة جاءت في الميزانية، ترحب المملكة العربية السعودية بدمج أجزاء من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك للاستفادة من تمويل الميزانية العادية، لأنه من شأن ذلك أن يضمن تمويلا أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ به ستستخدمه (الأونروا) لتحقيق ولايتها، مشيرًا إلى أن المملكة كانت إحدى أكبر المساهمين في الأونروا.
وأضاف السفير المعلمي: أن المملكة إذ تبدي ترحيبها بزيادة ركيزة التنمية في الميزانية، إلا أنها تعرب عن قلقها بشأن التخفيضات التي تطال اللجان الإقليمية، بما فيها اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأبدى ترحيب المملكة العربية السعودية بتحسن حالة السيولة في الأمم المتحدة ويسرها أن يُستأنف التوظيف ويُرفع التجميد عنه.
وأثنى على الأمين العام للأمم المتحدة لما أحرزه من تقدم في استراتيجيته لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة، معرباً عن خيبة أمل المملكة لأن استراتيجية التنوع الجغرافي لم تحرز التقدم المنشود، على الرغم من أن هذا التفويض يسبق التفويضين الآخرين.
ولفت السفير عبدالله المعلمي، في ختام الكلمة، الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية ستطلب مزيداً من الإيضاحات خلال المشاورات غير الرسمية، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالعمل البناء مع اللجنة ومع جميع الوفود بشأن البند المتعلق بالميزانية، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة المنظمة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة لبند 138 من جدول الأعمال والمتعلق بالميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022 ضمن أعمال اللجنة الخامسة خلال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وهنأ معالي السفير المعلمي، رئيس اللجنة الخامسة وسائر نواب الرئيس على انتخابهم أعضاء في المكتب، معرباً عن تطلع المملكة إلى العمل مع اللجنة خلال الدورة السادسة والسبعين لضمان انتهاء اللجنة من عملها في الوقت المناسب والمنظمة لديها الموارد اللازمة لإكمال مهامها المختلفة.
وأعرب معاليه عن شكر المملكة لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على عرض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2022، مقدماً شكره لرئيس اللجنة الاستشارية عبدالله بشار بونغ، لعرض تقرير اللجنة ذي الصلة.
وأفاد معاليه أن المملكة تؤيد البيان الذي أدلى به رئيس مجموعة الـ 77 والصين، مبيناً أن الميزانية البرنامجية تعد من أهم بنود جدول أعمال هذه الدورة وهي ليست مجرد وثيقة مليئة بالأرقام، بل وثيقة أخلاقية تطرح رؤية استراتيجية للمنظمة.
وقال معاليه: في إطار التعاطي مع مقترحات محددة جاءت في الميزانية، ترحب المملكة العربية السعودية بدمج أجزاء من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك للاستفادة من تمويل الميزانية العادية، لأنه من شأن ذلك أن يضمن تمويلا أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ به ستستخدمه (الأونروا) لتحقيق ولايتها، مشيرًا إلى أن المملكة كانت إحدى أكبر المساهمين في الأونروا.
وأضاف السفير المعلمي: أن المملكة إذ تبدي ترحيبها بزيادة ركيزة التنمية في الميزانية، إلا أنها تعرب عن قلقها بشأن التخفيضات التي تطال اللجان الإقليمية، بما فيها اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأبدى ترحيب المملكة العربية السعودية بتحسن حالة السيولة في الأمم المتحدة ويسرها أن يُستأنف التوظيف ويُرفع التجميد عنه.
وأثنى على الأمين العام للأمم المتحدة لما أحرزه من تقدم في استراتيجيته لتحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج ذوي الإعاقة، معرباً عن خيبة أمل المملكة لأن استراتيجية التنوع الجغرافي لم تحرز التقدم المنشود، على الرغم من أن هذا التفويض يسبق التفويضين الآخرين.
ولفت السفير عبدالله المعلمي، في ختام الكلمة، الانتباه إلى أن المملكة العربية السعودية ستطلب مزيداً من الإيضاحات خلال المشاورات غير الرسمية، مؤكداً أن المملكة ملتزمة بالعمل البناء مع اللجنة ومع جميع الوفود بشأن البند المتعلق بالميزانية، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة المنظمة.