محليات
أمير الشرقية يرعى التمرين التعبوي "استجابة 6" بالخبر.. الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 19 أكتوبر 2021 15:16 KSA
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الاثنين المقبل، حفل تدشين التمرين التعبوي (استجابة 6)، الذي ينظمه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في محافظة الخبر ويتضمن تنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في المنطقة الشرقية، بمشاركة قيادات لأكثر من 40 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذه النسخة من التمرين.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن رعاية سموه للتمرين تعكس قيمة العمل البيئي في زمن الرؤية، وما للخليج العربي من قيمة إستراتيجية كبيرة، مبينًا أن الجهود المتواصلة والرامية للحفاظ على بيئة المملكة البحرية واستدامتها تهدف لتحقيق غاية نبيلة تتجسد في أن يتفادى العالم أجمع خطر التداعيات الاقتصادية للتلوث النفطي أو البحري بشكل عام، والمتمثل في توقف حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم، حيث تمد سواحل المملكة على الخليج العربي العالم بحصة ضخمة من نصيبه في الطاقة، وتقدم المملكة للعالم 12% من الإنتاج العالمي للنفط، وأكثر من 20% من مبيعات النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف أن المملكة استفادت كثيرًا من تجربتها الناجحة في إدارة أزمة الكوارث البيئية المرتبطة بحروب منطقة الخليج بالتحديد، حيث تأثرت مياه الخليج العربي في العام 1991م وعلى امتداد أكثر من 700 كيلو متر من ميناء الأحمدي بالكويت وحتى جزيرة أبوعلي بالجبيل بآثار مدمرة للتسرب النفطي، وقد كفل نجاح المملكة في احتواء تلك الأزمة البيئية خلال 6 أشهر الريادة على المستوى الإقليمي منذ ذلك الحين، وتميزت المملكة بقدرتها على إعادة تأهيل البيئة البحرية للخليج العربي بدون استخدام أية مشتتات أو كيماويات، بل جاء العمل حينها باستخدام الكاشطات وآليات السحب والمضخات، للحفاظ على الثروة البيئية والموائل الطبيعية في مياه الخليج العربي وتقليل الضغط على البيئات البحرية.
وأشار إلى أهمية المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، حيث يتكفّل النقل البحري بنقل أكثر من 80% من احتياج العالم للسلع والبضائع على اختلافها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق العالمية وضمان كفاءة الإمداد الغذائي والدوائي، حيث إن البيئة البحرية الخالية من التلوث تكفل أيضًا كفاءة النقل البحري الذي يتميز عن غيره من أنماط النقل بانخفاض تكاليفه وارتفاع قدرته الاستيعابية.
وبين أن الخليج العربي يحتضن حركة أكثر من خمسة آلاف ناقلة عملاقة سنويًا إلى جميع بقاع العالم، وتُعد الحركة البحرية في مياهه من أحد أعلى النشاطات البحرية على مستوى العالم، مما يتطلب اهتمامًا بيئيًا نوعيًا لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، حيث تطل على الخليج العربي 8 دول، ويرتبط إستراتيجيًا بمضيق هرمز، وهو أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلًا ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ليشكل منفذًا بحريًا هامًا لحركة الملاحة البحرية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي - وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى وفق برامج بيئية ممنهجة على طول البحر الأحمر والخليج العربي.
وأكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبدالله المطيري، أن رعاية سموه للتمرين تعكس قيمة العمل البيئي في زمن الرؤية، وما للخليج العربي من قيمة إستراتيجية كبيرة، مبينًا أن الجهود المتواصلة والرامية للحفاظ على بيئة المملكة البحرية واستدامتها تهدف لتحقيق غاية نبيلة تتجسد في أن يتفادى العالم أجمع خطر التداعيات الاقتصادية للتلوث النفطي أو البحري بشكل عام، والمتمثل في توقف حركة الملاحة البحرية التي يعتمد عليها اقتصاد العالم، حيث تمد سواحل المملكة على الخليج العربي العالم بحصة ضخمة من نصيبه في الطاقة، وتقدم المملكة للعالم 12% من الإنتاج العالمي للنفط، وأكثر من 20% من مبيعات النفط في الأسواق العالمية.
وأضاف أن المملكة استفادت كثيرًا من تجربتها الناجحة في إدارة أزمة الكوارث البيئية المرتبطة بحروب منطقة الخليج بالتحديد، حيث تأثرت مياه الخليج العربي في العام 1991م وعلى امتداد أكثر من 700 كيلو متر من ميناء الأحمدي بالكويت وحتى جزيرة أبوعلي بالجبيل بآثار مدمرة للتسرب النفطي، وقد كفل نجاح المملكة في احتواء تلك الأزمة البيئية خلال 6 أشهر الريادة على المستوى الإقليمي منذ ذلك الحين، وتميزت المملكة بقدرتها على إعادة تأهيل البيئة البحرية للخليج العربي بدون استخدام أية مشتتات أو كيماويات، بل جاء العمل حينها باستخدام الكاشطات وآليات السحب والمضخات، للحفاظ على الثروة البيئية والموائل الطبيعية في مياه الخليج العربي وتقليل الضغط على البيئات البحرية.
وأشار إلى أهمية المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الحركة الملاحية والتجارية للسلع والبضائع، حيث يتكفّل النقل البحري بنقل أكثر من 80% من احتياج العالم للسلع والبضائع على اختلافها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق العالمية وضمان كفاءة الإمداد الغذائي والدوائي، حيث إن البيئة البحرية الخالية من التلوث تكفل أيضًا كفاءة النقل البحري الذي يتميز عن غيره من أنماط النقل بانخفاض تكاليفه وارتفاع قدرته الاستيعابية.
وبين أن الخليج العربي يحتضن حركة أكثر من خمسة آلاف ناقلة عملاقة سنويًا إلى جميع بقاع العالم، وتُعد الحركة البحرية في مياهه من أحد أعلى النشاطات البحرية على مستوى العالم، مما يتطلب اهتمامًا بيئيًا نوعيًا لضمان استدامة الأوساط المائية وثرواتها البيئية، حيث تطل على الخليج العربي 8 دول، ويرتبط إستراتيجيًا بمضيق هرمز، وهو أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن، ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلًا ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، ليشكل منفذًا بحريًا هامًا لحركة الملاحة البحرية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي - وبدعم لا محدود من القيادة الرشيدة - يواصل عمله على تأهيل الكوادر الوطنية المتميزة في هذا المجال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة للحفاظ على البيئة البحرية والبيئات الأخرى وفق برامج بيئية ممنهجة على طول البحر الأحمر والخليج العربي.