اقتصاد
السماح بإقامة "فنادق الاستشفاء" في المواقع العامة والزراعية
تاريخ النشر: 30 أكتوبر 2021 20:42 KSA
قررت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح بإنشاء 'فنادق الاستشفاء' في المواقع العامة والزراعية وذلك بهدف مساعدة الراغبين في الاستثمار بهذا المجال، وتركز هذه المرافق علـــى الرفاهية والوقايـــة الصحية واللياقـــة البدنية ومســـاعدة الضيف على تغيير نمـــط حياته اليومي بشـــكل دائم.
وأجازت الوزارة إمكانية إقامة فنادق الاستشفاء في المواقع العامة بضوابط أو على جزء من أرض زراعية مع بقاء الاستعمال كزراعي بشرط أن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي إلكتروني محدث مستوفي الإجراءات النظامية وأن تكون محياة ومنتجة وأن يكون النشاط السياحي إضافيا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة، كما يشترط ألا تزيد نسبة المباني بالمزرعة عن 30% بما فيها منشآت المزرعة والوحدات السياحية وخدماتها ويكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد عن 100 ألف متر مربع، و أن تشمل كل وحدة بالمنشأة على الأقل غرفة نوم واحدة بمرافقها وألا يزيد ارتفاع الوحدات عن دورين (أرضي وأول) وفي حال التقدم بمشاريع مميزة تتطلب زيادة الارتفاع فتدرس التصاميم الهندسية من قبل الأمانة المختصة وفقًا لأنظمة البناء المعتمدة ولموقع الأرض بالنسبة للنطاق العمراني وبموجب الضوابط تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة (وزارة السياحة) على النشاط قبل تشغيله ويمنع البدء بأعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص وموافقة وزارة الزراعة على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتنويع قاعدة الاستثمار السياحي وفتح آفاق جديدة للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية التي تتمتع بها مختلف المناطق.
وأجازت الوزارة إمكانية إقامة فنادق الاستشفاء في المواقع العامة بضوابط أو على جزء من أرض زراعية مع بقاء الاستعمال كزراعي بشرط أن تكون المزرعة مملوكة بموجب صك شرعي إلكتروني محدث مستوفي الإجراءات النظامية وأن تكون محياة ومنتجة وأن يكون النشاط السياحي إضافيا ولا يؤثر على النشاط الأساسي للمزرعة، كما يشترط ألا تزيد نسبة المباني بالمزرعة عن 30% بما فيها منشآت المزرعة والوحدات السياحية وخدماتها ويكون الحد الأقصى للمساحة المخصصة للنشاط السياحي لا تزيد عن 100 ألف متر مربع، و أن تشمل كل وحدة بالمنشأة على الأقل غرفة نوم واحدة بمرافقها وألا يزيد ارتفاع الوحدات عن دورين (أرضي وأول) وفي حال التقدم بمشاريع مميزة تتطلب زيادة الارتفاع فتدرس التصاميم الهندسية من قبل الأمانة المختصة وفقًا لأنظمة البناء المعتمدة ولموقع الأرض بالنسبة للنطاق العمراني وبموجب الضوابط تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة (وزارة السياحة) على النشاط قبل تشغيله ويمنع البدء بأعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص وموافقة وزارة الزراعة على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك في إطار الاهتمام بتنويع قاعدة الاستثمار السياحي وفتح آفاق جديدة للاستثمار تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية التي تتمتع بها مختلف المناطق.