محليات
المملكة في طليعة الدول المتطورة في الأنظمة المحاسبية تزامنًا مع اليوم العالمي للمحاسبة
تاريخ النشر: 09 نوفمبر 2021 21:57 KSA
حققت المملكة ممثلةً بالديوان العام للمحاسبة نقلة نوعية في أنظمتها المحاسبية؛ وتوظيف الكفاءات والخبرات المهنية في مجالات الرقابة المالية والالتزام والأداء، تزامناً مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي للمحاسبة الذي يصادف 10 نوفمبر من كل عام؛ حيث يقوم الديوان العام للمحاسبة وهو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة، بمهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها.
ويعمل الديوان على مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية؛ إلى جانب الرقابة على أداء تلك الأجهزة، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق منهجية توظف التجارب العالمية.
وكان للأمر الملكي القاضي بتعديل مسمى الديوان من 'ديوان المراقبة العامة' إلى 'الديوان العام للمحاسبة'، وما تلاه من صدور المرسوم الملكي بتعديل عدد من مواد نظام الديوان، دور في تطوير إستراتيجية الديوان المهنية والرفع من كفاءة تنفيذ أعماله إلى أعلى مراتب الجودة في مراجعة الحسابات، وهو ما أتاح للديوان إطلاق هويته الجديدة التي ترمز إلى 'التكامل' لتعزيز تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة التي يحدثها الديوان تحقيقاً للصالح العام.
ويأتي من ضمن ذلك تعزيز فرص التدريب لمنسوبي تلك الجهات من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان 'تدريب' بهدف تحسين وتطوير قدراتهم في مجال مهنة المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية، وما ينفذه المركز من منتديات وندوات ولقاءات مهنية وورش عمل مستمرة للجهات المشمولة برقابته في مجال المحافظة على المال العام، بالإضافة إلى سعي الديوان إلى توفير بيئة العمل التي تتيح لمنسوبيه تأدية أعمالهم بكل ارتياح، وتكون حافزاً إضافياً للإبداع، وتمنح الموظف الفرصة لتقديم أقصى طاقاته الإنتاجية، وبالجودة المأمولة؛ وذلك وفق رؤيته بأن يكون جهازاً رقابياً مهنياً متطوراً.
وأدرك الديوان أهمية البعد الدولي في تطوير أعماله والارتقاء بأدائه، والمكتسبات المحققة من الانضمام للمنظمات المهنية لمواكبة التطورات الدولية في مجال اختصاصه، وتعزيز علاقاته الثنائية مع الأجهزة النظيرة في دول العالم؛ فسعى إلى الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية؛ بهدف تعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، والاستفادة من المعايير المهنية التي تصدرها هذه المنظمات في مجال المراجعة، ودعم تنمية قدرات منسوبيه؛ لتمكينهم من القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بكل كفاءة وفعالية.
وأحدث ديوان المحاسبة في السنوات القليلة الماضية؛ نقلة نوعية في توثيق علاقاته الدولية وتعزيز مكانته في المنظمات الدولية والإقليمية، فعلى الصعيد الدولي؛ يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 'INTOSAI'، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها 'PFAC' ، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين 'IDSC'، وممثلاً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 'الأرابوساي' في المجلس التنفيذي للإنتوساي، والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، وسيتولى رئاستها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام 2022م، وعضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 'الآسوساي'.
ويعمل الديوان على مراقبة جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها، ومدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية؛ إلى جانب الرقابة على أداء تلك الأجهزة، ويمارس الديوان مهامه الرقابية وفق منهجية توظف التجارب العالمية.
وكان للأمر الملكي القاضي بتعديل مسمى الديوان من 'ديوان المراقبة العامة' إلى 'الديوان العام للمحاسبة'، وما تلاه من صدور المرسوم الملكي بتعديل عدد من مواد نظام الديوان، دور في تطوير إستراتيجية الديوان المهنية والرفع من كفاءة تنفيذ أعماله إلى أعلى مراتب الجودة في مراجعة الحسابات، وهو ما أتاح للديوان إطلاق هويته الجديدة التي ترمز إلى 'التكامل' لتعزيز تأصيل ثقافة الشراكة الحقيقية مع الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز القيمة المضافة التي يحدثها الديوان تحقيقاً للصالح العام.
ويأتي من ضمن ذلك تعزيز فرص التدريب لمنسوبي تلك الجهات من خلال المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان 'تدريب' بهدف تحسين وتطوير قدراتهم في مجال مهنة المراجعة الداخلية والمحاسبة الحكومية، وما ينفذه المركز من منتديات وندوات ولقاءات مهنية وورش عمل مستمرة للجهات المشمولة برقابته في مجال المحافظة على المال العام، بالإضافة إلى سعي الديوان إلى توفير بيئة العمل التي تتيح لمنسوبيه تأدية أعمالهم بكل ارتياح، وتكون حافزاً إضافياً للإبداع، وتمنح الموظف الفرصة لتقديم أقصى طاقاته الإنتاجية، وبالجودة المأمولة؛ وذلك وفق رؤيته بأن يكون جهازاً رقابياً مهنياً متطوراً.
وأدرك الديوان أهمية البعد الدولي في تطوير أعماله والارتقاء بأدائه، والمكتسبات المحققة من الانضمام للمنظمات المهنية لمواكبة التطورات الدولية في مجال اختصاصه، وتعزيز علاقاته الثنائية مع الأجهزة النظيرة في دول العالم؛ فسعى إلى الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية؛ بهدف تعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات، والاستفادة من المعايير المهنية التي تصدرها هذه المنظمات في مجال المراجعة، ودعم تنمية قدرات منسوبيه؛ لتمكينهم من القيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم بكل كفاءة وفعالية.
وأحدث ديوان المحاسبة في السنوات القليلة الماضية؛ نقلة نوعية في توثيق علاقاته الدولية وتعزيز مكانته في المنظمات الدولية والإقليمية، فعلى الصعيد الدولي؛ يشغل الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 'INTOSAI'، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بها 'PFAC' ، ورئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع المانحين 'IDSC'، وممثلاً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 'الأرابوساي' في المجلس التنفيذي للإنتوساي، والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية، وسيتولى رئاستها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام 2022م، وعضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة 'الآسوساي'.