محليات
إشراك القطاع الخاص في حوكمة منصات المحتوى الرقمي
تاريخ النشر: 12 نوفمبر 2021 04:14 KSA
تعتزم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إشراك القطاع الخاص في توسيع وحوكمة منصات المحتوى الرقمي، جاء ذلك في وثيقة طلب مرئيات العموم حول تنظيمات منصات المحتوى الرقمي»، وذلك ضمن مبادراتها المرتبطة بعضويتها في مجلس المحتوى الرقمي الذي أقره مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتسعى المبادرة وفق مسارات عمل مجلس المحتوى الرقمي إلى تنظيم وتفعيل وحوكمة منصات المحتوى الرقمي وتحفيز المنصات على التوسع والنمو والازدهار وإشراك القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، إضافة إلى جذب الاستثمارات وحماية المستخدمين، وتندرج الوثيقة ضمن مبادرة «تطوير آلية تراخيص واضحة وشفافة لمنصات المحتوى الرقمي» التي تقودها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمواءمة مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح وشفاف لمنصات المحتوى الرقمي، بما يتماشى مع الممارسات العالمية ويدعم تحقيق أهداف تطوير القطاع، مع مراعاة المعالجات التشريعية اللازمة لذلك التي يعمل عليها حاليًا.
وحثت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها والعموم على إبداء آرائهم وتقديم المقترحات، ويولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية لإشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، وستستقبل الآراء حتى 30 نوفمبر2021.
وتسعى المبادرة وفق مسارات عمل مجلس المحتوى الرقمي إلى تنظيم وتفعيل وحوكمة منصات المحتوى الرقمي وتحفيز المنصات على التوسع والنمو والازدهار وإشراك القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال، إضافة إلى جذب الاستثمارات وحماية المستخدمين، وتندرج الوثيقة ضمن مبادرة «تطوير آلية تراخيص واضحة وشفافة لمنصات المحتوى الرقمي» التي تقودها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمواءمة مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والجهات الأخرى ذات العلاقة، بهدف إنشاء إطار تنظيمي واضح وشفاف لمنصات المحتوى الرقمي، بما يتماشى مع الممارسات العالمية ويدعم تحقيق أهداف تطوير القطاع، مع مراعاة المعالجات التشريعية اللازمة لذلك التي يعمل عليها حاليًا.
وحثت الهيئة جميع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها والعموم على إبداء آرائهم وتقديم المقترحات، ويولي مجلس المحتوى الرقمي والهيئة أهمية لإشراك جميع الجهات ذات العلاقة والمستثمرين ورواد الأعمال في عملية صياغة التنظيمات، وستستقبل الآراء حتى 30 نوفمبر2021.