محليات
«المنافسة» تدعو لتخصيص 2% من أسواق التجزئة لمنتجات المنشآت الصغيرة
تاريخ النشر: 12 نوفمبر 2021 04:15 KSA
دعت هيئة المنافسة إلى تشجيع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق التجزئة، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنافسة أمس بعنوان (تأثير ممارسات العلامة التجارية الخاصة) وكشفت الأخصائية القانونية رهف بنت بخيت المدرع نتائج دراسة رسوم وشروط عرض المنتجات في قطاع التجزئة وأثرها على المنافسة في السوق ومنها الدعوة لتشجيع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مساحة الرفوف في أسوق التجزئة لتسويق بضائع منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء هذه المنشآت من أي رسوم في العام الأول، وخفضها بنسبة 50% في العامين التاليين.
ولفتت المدرع إلى إمكانية الإعفاء من تطبيق نظام المنافسة إذا كان من شأن ذلك تحسن أداء السوق، أو أداء المنشآت من حيث جودة المنتج، أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معًا، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وأكدت على ضرورة تشجيع العلامات التجارية المحلية.
و قال الأخصائي الاقتصادي محمد بن عبدالله المزيد خلال الورشة: إن قوانين المنافسة تهدف إلى تشجيع الابتكار والتطور والنمو، والحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وحذر من الظواهر المخالفة لمبدأ المنافسة والتي من شأنها أن تقلل حوافز الجودة والابتكار، وتسهم في استبعاد المنافسين الأكفاء، وتتيح الفرصة لاستغلال وضع المستهلك ورفع الكلفة المالية، وتطرق إلى الاتفاقيات المقيدة للمنافسة وهي اتفاقيات تنسيقية مكتوبة أو غير مكتوبة هدفها الاخلال بالمنافسة وإساءة استغلال الوضع المهيمن وعدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي وهو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاستحواذ والاندماج والتملك والمشروع المشترك، مشددًا على أن هذه المخالفات تقتضي غرامات مالية تتراوح بين 5 و 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال في حال استحالة تقدير هذه المبيعات، فضلا عن عقوبة التشهير.
ولفتت المدرع إلى إمكانية الإعفاء من تطبيق نظام المنافسة إذا كان من شأن ذلك تحسن أداء السوق، أو أداء المنشآت من حيث جودة المنتج، أو التطور التقني أو الكفاية الإبداعية أو بهما معًا، على أن يحقق ذلك فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وأكدت على ضرورة تشجيع العلامات التجارية المحلية.
و قال الأخصائي الاقتصادي محمد بن عبدالله المزيد خلال الورشة: إن قوانين المنافسة تهدف إلى تشجيع الابتكار والتطور والنمو، والحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وحذر من الظواهر المخالفة لمبدأ المنافسة والتي من شأنها أن تقلل حوافز الجودة والابتكار، وتسهم في استبعاد المنافسين الأكفاء، وتتيح الفرصة لاستغلال وضع المستهلك ورفع الكلفة المالية، وتطرق إلى الاتفاقيات المقيدة للمنافسة وهي اتفاقيات تنسيقية مكتوبة أو غير مكتوبة هدفها الاخلال بالمنافسة وإساءة استغلال الوضع المهيمن وعدم الإبلاغ عن التركز الاقتصادي وهو كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاستحواذ والاندماج والتملك والمشروع المشترك، مشددًا على أن هذه المخالفات تقتضي غرامات مالية تتراوح بين 5 و 10% من المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال في حال استحالة تقدير هذه المبيعات، فضلا عن عقوبة التشهير.