محليات
إعلاميون يطالبون بالتوطين الكامل.. والوزارة تحدد 30 %
تاريخ النشر: 30 أغسطس 2023 23:30 KSA
طالب إعلاميون ومختصون في كتابة المحتوى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهنة كاتب المحتوى بالكامل لما لها من أبعاد وطنية واقتصادية واجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي، مستغربين تصنيفها كإحدى مهن التسويق، في حين اكتفت الوزارة في ردها على استفسار «المدينة» بالتأكيد على أن نسبة التوطين المطلوبة لهذه المهنة لا تتجاوز 30% من إجمالي عدد العاملين في مهن التسويق، مشيرة إلى أنها تحمل مسمى (محرر إعلانات - ومحرر دعاية وإعلان).
كما تعمل بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الإشرافية والشريكة على دراسة وبحث فرص العمل الملائمة لعمل السعوديين وإصدار قرارات التوطين، وتحديد مدى ملاءمة رفع نسبة التوطين من عدمها.
نسبة التوطين 70%
فى البداية قال المستشار الإعلامي بسام فتيني: بعض المهن يجب أن لا نتردد في قرارات توطينها فوراً؛ ومن يزعم أن المجال يفتقد للمميزين في كتابة المحتوى ، وينفي وجود كفاءات وطنية يمكن الاعتماد عليها، إنما هو مستفيد من نشر مثل هذه القناعات، ورأى أن نسبة التوطين المناسبة يجب أن تكون أكثر من 70%، ويجب أن نمنح الفرصة للكفاءات الوطنية، ونتحرر من عقدة الخواجة .
ودعا إلى تنظيم إجراءات التعاقد من الباطن والإفصاح عنها بوضوح، مشيراً إلى أن بعض الجهات ترفض التعاقد مع كتاب المحتوى السعوديين بحجج واهية، ثم تتعاقد مع شركة أجنبية بأسعار أعلى.
ودعا وزارة الإعلام إلى فتح ملف ترسية مشاريع الإنتاج البرامجي وكيفية إدارة هذا الملف والاجتماع فوراً مع المنتجين السعوديين المستبعدين من سنوات.
ويتفق عضو لجنة الإعلام والتسويق في الغرفة التجارية في مكة المكرمة وائل الطيب مع أحقية السعودي بهذه المهنة.
وأضاف: أولوية العمل للسعوديين، ويمكن لغيرهم العمل في الوظائف التي لا يوجد لسدها أي سعودي، وهذا أمر نادر الحدوث خصوصاً في ظل توفر المواهب والخريجين من البعثات الدراسية بالإضافة إلى وجود برامج التدريب المهني المختصة.
أما في ما يتعلق بنسبة 30% فمن وجهة نظري، من الصعب ضبطها في واقع العمل بقطاع الإعلام والتسويق، بسبب وجود ثغرة تمكن أرباب العمل من التلاعب بمثل هذه القرارات، من خلال توظيف الوافدين على مسميات وظيفية عامة مثل «سكرتير» أو «إداري» وغيرها، وطالب الطيب بضرورة إلزام الجهات الحكومية والشركات الكبرى بوُجود كاتب محتوى سعودي في أي عقد مع شركات علاقات عامة تقوم بكتابة أو صناعة المحتوى ودعمه حتى يستطيع تطوير نفسه.
المهنة ترتبط بالثقافة والخصوصية
أما الصحفي حسين هزازي، فيؤكد أنه مع توطين مهنة كاتب محتوى؛ لارتباطها بثقافتنا وخصوصيتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن، مستبعداً أن يتحمل هذه المسؤولية غير أبناء الوطن، واستغرب تحديد 30% كنسبة توطين مطلوبة لهذه المهنة في ظل توفر الكفاءات الوطنية.
وأضاف لو تم تحديد نسبة 30% للمخرجين أو المصورين أو المهن الفنية الدقيقة لتفهمت ذلك، لكن مهنة كتابة المحتوى بالإمكان التدريب والتأهيل لها في مدة قصيرة، وأيد وجود السعودي في أي تعاقد من الباطن مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في الوظائف الإعلامية وكل ما يتعلق بالعلاقات العامة وقطاع الترفيه فيما عدا التخصصات التي تحتاج إلى خبرات وكفاءات خاصة.
كواليس العمل في المهنة
ووصف صحفي في مجال كتابة المحتوى (فضل عدم ذكر اسمه) قطاع كتابة وصناعة المحتوى الذي تشرف عليه شركات العلاقات العامة المتعاقدة بالباطن بالصناعة الفوضوية، وهو ما ساعد على دخول دخلاء على المهنة من غير السعوديين، ومكنهم من بسط نفوذهم، رغم افتقادهم الخبرة الكافية وعدم إلمامهم بالثقافة المحلية، وساعدهم على ذلك بعض المسؤولين في بعض المراكز الإعلامية وأقسام التسويق في الشركات الكبرى.
وأضاف: من المشاهد الغريبة التي رأيتها في هذا القطاع توظيف كتاب محتوى ومدراء مشاريع غير سعوديين بعد أن دخلوا بتأشيرات زيارة، كما أن بعض هذه الشركات لها فروع خارج المملكة مما يعني إمكانية اطلاعها على بعض الوثائق الرسمية والبيانات الاقتصادية المهمة للجهات الرسمية والشركات الكبرى المتعاقدة معها وللأسف كل ذلك يحصل بسبب ضعف الرقابة والمتابعة.
كما تعمل بشكل دوري بالتعاون مع الجهات الإشرافية والشريكة على دراسة وبحث فرص العمل الملائمة لعمل السعوديين وإصدار قرارات التوطين، وتحديد مدى ملاءمة رفع نسبة التوطين من عدمها.
نسبة التوطين 70%
فى البداية قال المستشار الإعلامي بسام فتيني: بعض المهن يجب أن لا نتردد في قرارات توطينها فوراً؛ ومن يزعم أن المجال يفتقد للمميزين في كتابة المحتوى ، وينفي وجود كفاءات وطنية يمكن الاعتماد عليها، إنما هو مستفيد من نشر مثل هذه القناعات، ورأى أن نسبة التوطين المناسبة يجب أن تكون أكثر من 70%، ويجب أن نمنح الفرصة للكفاءات الوطنية، ونتحرر من عقدة الخواجة .
ودعا إلى تنظيم إجراءات التعاقد من الباطن والإفصاح عنها بوضوح، مشيراً إلى أن بعض الجهات ترفض التعاقد مع كتاب المحتوى السعوديين بحجج واهية، ثم تتعاقد مع شركة أجنبية بأسعار أعلى.
ودعا وزارة الإعلام إلى فتح ملف ترسية مشاريع الإنتاج البرامجي وكيفية إدارة هذا الملف والاجتماع فوراً مع المنتجين السعوديين المستبعدين من سنوات.
ويتفق عضو لجنة الإعلام والتسويق في الغرفة التجارية في مكة المكرمة وائل الطيب مع أحقية السعودي بهذه المهنة.
وأضاف: أولوية العمل للسعوديين، ويمكن لغيرهم العمل في الوظائف التي لا يوجد لسدها أي سعودي، وهذا أمر نادر الحدوث خصوصاً في ظل توفر المواهب والخريجين من البعثات الدراسية بالإضافة إلى وجود برامج التدريب المهني المختصة.
أما في ما يتعلق بنسبة 30% فمن وجهة نظري، من الصعب ضبطها في واقع العمل بقطاع الإعلام والتسويق، بسبب وجود ثغرة تمكن أرباب العمل من التلاعب بمثل هذه القرارات، من خلال توظيف الوافدين على مسميات وظيفية عامة مثل «سكرتير» أو «إداري» وغيرها، وطالب الطيب بضرورة إلزام الجهات الحكومية والشركات الكبرى بوُجود كاتب محتوى سعودي في أي عقد مع شركات علاقات عامة تقوم بكتابة أو صناعة المحتوى ودعمه حتى يستطيع تطوير نفسه.
المهنة ترتبط بالثقافة والخصوصية
أما الصحفي حسين هزازي، فيؤكد أنه مع توطين مهنة كاتب محتوى؛ لارتباطها بثقافتنا وخصوصيتنا وانتمائنا إلى هذا الوطن، مستبعداً أن يتحمل هذه المسؤولية غير أبناء الوطن، واستغرب تحديد 30% كنسبة توطين مطلوبة لهذه المهنة في ظل توفر الكفاءات الوطنية.
وأضاف لو تم تحديد نسبة 30% للمخرجين أو المصورين أو المهن الفنية الدقيقة لتفهمت ذلك، لكن مهنة كتابة المحتوى بالإمكان التدريب والتأهيل لها في مدة قصيرة، وأيد وجود السعودي في أي تعاقد من الباطن مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى في الوظائف الإعلامية وكل ما يتعلق بالعلاقات العامة وقطاع الترفيه فيما عدا التخصصات التي تحتاج إلى خبرات وكفاءات خاصة.
كواليس العمل في المهنة
ووصف صحفي في مجال كتابة المحتوى (فضل عدم ذكر اسمه) قطاع كتابة وصناعة المحتوى الذي تشرف عليه شركات العلاقات العامة المتعاقدة بالباطن بالصناعة الفوضوية، وهو ما ساعد على دخول دخلاء على المهنة من غير السعوديين، ومكنهم من بسط نفوذهم، رغم افتقادهم الخبرة الكافية وعدم إلمامهم بالثقافة المحلية، وساعدهم على ذلك بعض المسؤولين في بعض المراكز الإعلامية وأقسام التسويق في الشركات الكبرى.
وأضاف: من المشاهد الغريبة التي رأيتها في هذا القطاع توظيف كتاب محتوى ومدراء مشاريع غير سعوديين بعد أن دخلوا بتأشيرات زيارة، كما أن بعض هذه الشركات لها فروع خارج المملكة مما يعني إمكانية اطلاعها على بعض الوثائق الرسمية والبيانات الاقتصادية المهمة للجهات الرسمية والشركات الكبرى المتعاقدة معها وللأسف كل ذلك يحصل بسبب ضعف الرقابة والمتابعة.