التمويل السكني سباق لكبح الفائدة وخفض هامش الربح

على الرغم من ارتفاع أعداد المستفيدين من برامج الدعم السكنى إلى 1,4 مليون مستفيد منذ انطلاق الرؤية، إلا أن وزارة الإسكان والصندوق العقاري يعملان بدأب حالياً على تخفيض أعباء الأرباح التمويلية بعد ارتفاع سعر الفائدة لأكثر من 5% مؤخراً. وفي هذا الصدد جاءت دعوة صندوق التنمية العقارية مستحقي الدعم السكني الراغبين في منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، للاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي مع 3 جهات تمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء. ويشمل الحل التمويلي مستفيدي “سكني” ممن رواتبهم من 3 آلاف حتى 14 ألف ريال، بالشراكة مع مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، بالإضافة إلى مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث. ووفرت برامج وممكنات الدعم السكني خيارات وحلولاً متنوعة لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، منها باقات الدعم السكني التي تُقدم دعماً فورياً غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، أو الدعم المالي الشهري حسب مصفوفة الدعم والذي يصل إلى 45% من دخل المستفيد، بالإضافة إلى الدعم العيني وبرنامجي ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد عن مليون ريال للمسكن الأول.

أسعار الفائدة عامل مؤثر

وبحسب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في تصريحات سابقة فإن الوزارة تعمل على دعم الأسر لتملك المنازل ضمن خطتها الإستراتيجية التي تعتمد على 9 باقات منها تخفيض سعر الوحدات السكنية والاتفاق مع البنوك على تخفيض تكلفة القرض العقاري وغيرها. ونستهدف سعرا للوحدة بين 500 ألف إلى 1.2 مليون ريال». وأوضح أن أسعار الفائدة تمثل عاملاً مؤثراً وتحدياً كبيراً للقطاع العقاري، بعد أن ارتفعت بصورة كبيرة. وقال الحقيل إن الوزارة عملت مع البنوك السعودية على توفير باقات، على أن تضمن شركة الضمانات المملوكة من الصندوق العقاري تقليل مخاطر القرض العقاري، وضخت الشركة السعودية لإعادة التمويل أكثر من 30 مليار ريال سيولة بالبنوك، كما نعمل على مشروع تحفيزي مع البنوك لضخ بعض الودائع لتعطي تكلفة إقراض منخفضة جداً للمواطنين. وأوضح أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 600 مليار ريال ومن المتوقع أن يستمر بالارتفاع مع البرامج المطبقة.

خفض التمويل طويل الأجل

وفي السياق ذاته أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن خفضها لمعدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR – المعيار المرجعي لنسب التمويل المتاحة بالمملكة) بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 و30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاماً. يأتي ذلك سعياً من الشركة لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الشركة أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيماناً بأن هذا الخفض إلى جانب مبادرة الشركة آنفًا بتمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 سنة، سيسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

الدعم السكني خفض هامش الربح تحرك لكبح سعر الفائدة خفض فائدة التمويل طويل الأجل ضخ 30 مليار ريال سيولة بالسوق. خفض أسعار الوحدات.

مليون مستفيد 1.4 مليار ريال حجم التمويل السكني باقات للدعم السكني.