ارتفاع السوق العقاري إلى 250 مليار ريال

ارتفع حجمُ سوق العقار في المملكة إلى 250 مليار ريال، خلال العام الحالي، ومن المتوقَّع أن يصل إلى 375 مليار ريال في عام 2028.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمناسبة انطلاق المؤتمر السعودي المصري للاستثمار العقاري في مدينة الرياض 23 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، ويتناول موضوع المؤتمر «التكامل» في ظلِّ التَّواصل المتزايد في الروابط الاقتصاديَّة، بحضور المسؤولين الحكوميين، ومطوري القطاع الخاص، والمستثمرين، والمحترفين في الصناعة.

وأعرب ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان، عن استعداد المملكة لنقل الخبرات المصريَّة في مجال تطوير العقارات، وفتح فرص جديدة للمستثمرين السعوديين في مصر.

وقال المهندس أحمد صبور، أمين عام المؤتمر: إنَّ قرار مجلس الوزراء الأخير بتنظيم بيع وتأجير مشروعات العقارات على الخريطة يوفِّر إطارًا تشريعيًّا للتمويل وحوافز الشراء؛ ممَّا يعزِّز ثقة المستثمرين ويُوجد فرصًا لتطوير العقارات، وتوقع نمو سوق العقارات في المملكة من 250 مليار ريال في عام 2023 إلى مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.89% خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.

وتهدف وزارة الشؤون البلديَّة والقرويَّة والإسكان إلى بناء 300,000 وحدة سكنيَّة خلال خمس السنوات المقبلة بالتَّعاون مع القطاع الخاص؛ ممَّا يوفِّر فرصًا واعدة للشركات المصريَّة للمشاركة.

ويتضمَّن المؤتمر ثلاث جلسات: الأولى عن الشراكات الناجحة بين المطوِّرين المصريين والسعوديين، مع التطرُّق إلى التحدِّيات والاختلافات في نماذج العقارات.

وتركِّز الجلسة الثانية على تحقيق أهداف التنمية الحضريَّة في السعوديَّة ومصر ضمن رؤية وخطة 2030، وتعزيز التعاون في مشروعات السياحة، ومعالجة التحدِّيات في أهداف تصدير العقارات.

وتتناول الجلسة الثالثة فرص الاستثمار في العاصمة الإداريَّة، والحوافز الحكوميَّة لتطوير العقارات، والتحدِّيات وأفضل عوائد الاستثمار في العقارات المصريَّة.

السوق العقاري

730 مليار ريال حجم التمويل

250 مليار ريال حجم السوق حاليًّا

375 مليار ريال حجم السوق في 2028

بناء 300 ألف وحدة في 5 سنوات

تعميق الشراكة السعوديَّة المصريَّة