دعا رئيس حركة حماس في قطاع غزة، خليل الحية، إلى «التشكيل الفوري للجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة شؤون غزة»، معلنًا «جاهزية حماس الكاملة لتسليم المهام في جميع المجالات لهذه اللجنة».
وشدد الحية على أن «حركة حماس، بالتنسيق مع الفصائل الوطنية الأخرى، ملتزمة تمامًا باتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في أكتوبرالماضي، رافضة أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب الخارجي على الشعب الفلسطيني».
وفيما يتعلق بسلاح الحركة، أكد الحية أنه «حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن الحركة منفتحة على مناقشة أي اقتراحات بشأنه، شريطة ضمان قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة».
وتعتزم القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عقد مؤتمر في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الدول الشريكة، من أجل بحث وضع خطة خاصة بـ»قوة الاستقرار الدولية» في قطاع غزة.
وأفاد مسؤولان أمريكيان لوسائل إعلام، بأنه من المقرر عقد المؤتمر يوم الثلاثاء المقبل 16 ديسمبر الجاري.
وأوضح المسؤولان أن «أكثر من 25 دولة ستشارك في المؤتمر، الذي يتضمن مناقشة هيكل القيادة والقضايا التنظيمية المتعلقة بالقوة المقرر تشكيلها لغزة»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأوضح الحة أن «دور «مجلس السلام»، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقتصر على رعاية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإشراف على عملية إعادة إعمار غزة»، مؤكدًا أن «أي قوات دولية يجب ألا تتدخل في الشؤون الداخلية للقطاع».
ولفت إلى أن «الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية شديدة جراء استمرار آثار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية، التي استمرت لسنوات».
وأشار الحية، ، إلى أن «أكثر من 70 ألف فلسطيني استشهدوا، وكان آخر هؤلاء القائد البارز في كتائب القسام رائد سعد، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية السبت، غرب مدينة غزة».
ووصف رئيس الحركة في القطاع، الظروف المعيشية في غزة بأنها «كارثية»، حيث يعيش عشرات الآلاف من السكان في العراء وسط البرد القارس والسيول الجارفة، دون توفر الماء أو الغذاء أو الدواء، في ظل حصار مستمر وتدمير واسع للبنية التحتية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة.
سيتولى «مجلس السلام» الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.
بدوره، صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن خطة إسرائيل تقضي بإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، مؤكدًا أن «ما سيحول دون ذلك هو نشر قوة دولية تعمل على ضمان أمن الطرفين وترسيخ الهدوء».
وأشار فيدان، خلال مقابلة متلفزة على قناة «تي في نت» التركية،، إلى جهود تركيا لوقف الإبادة الجماعية في غزة، وإرساء وقف إطلاق النار وتحويله إلى وقف دائم من خلال اتفاق سلام.
ولفت إلى أن «جميع أجهزة الدولة التركية، وعلى رأسها الرئيس أردوغان، بذلت جهودًا مكثفة لحل الأزمة»، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار «هش ويتعرض للانتهاك باستمرار»، وفقا لوكالة أنباء «الأناضول» التركية.
وأوضح أن «تفاصيل قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، بما في ذلك الدول المشاركة وعدد القوات ومهمتها، وفق قرار مجلس الأمن الدولي، ما تزال قيد الدراسة»، مشددًا على أن «أهم مهماتها إقامة خط فاصل بين إسرائيل والفلسطينيين لمنع الهجمات المتبادلة».
وأضاف فيدان أنه «لكل من إسرائيل والفلسطينيين الحق في اختيار القوات المشاركة»، مشيرًا إلى «تحفّظ إسرائيل تجاه تركيا، بسبب انتقادها المستمر لتل أبيب، خلال الحرب».
وأكد فيدان أن «الهدف الأساسي للقوة الدولية هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية بقاء الفلسطينيين وسلامتهم في غزة»، محذّرًا من أن «خطة إسرائيل الأصلية تهدف إلى إفراغ القطاع من سكانه وتطهيره من الفلسطينيين».
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اعتمد الشهر الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.
وصوّت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.
ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الدولية السيطرة الكاملة.
سيتولى «مجلس السلام» الانتقالي، برئاسة الرئيس ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.
وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.