البرلمان الجزائري يصوِّت على تجريم الاستعمار ويطالب بتعويضات

بدأ البرلمان الجزائري الأربعاء التصويت على مشروع قانون ذي دلالات سياسية وتاريخية عميقة، يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه كـ»جريمة دولة»، مع مطالبة فرنسا بـ»اعتذار رسمي» وتعويضات شاملة عن الأضرار التي خلفها خلال الحقبة الاستعمارية.

ويأتي هذا التحرك في سياق توتر دبلوماسي متصاعد بين البلدين، حيث يسعى النص المقترح إلى تثبيت الذاكرة الوطنية الجزائرية وإعادة طرح ملف الاستعمار، بما يشمل القمع والتهجير، وحرب التحرير، و»التجارب النووية» في الصحراء، إضافة إلى استرجاع الأرشيف والممتلكات المنقولة.

وفي حال المصادقة عليه، ستكون للقانون دلالة رمزية قوية، لكن يبدو أن أثره العملي على مطالب التعويضات محدودًا من دون اللجوء إلى هيئات دولية أو اتفاق ثنائي.

وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب، قال رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى في البرلمان) إبراهيم بوغالي، إن هذا المقترح «فعل سيادي بامتياز»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.