محليات
إلزام جميع أصحاب العمل بتحويل رواتب العمالة المنزلية إلكترونيًّا
تاريخ النشر: 29 ديسمبر 2025 00:37 KSA
تبدأ وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة تطبيق قرار تحويل رواتب العمالة المنزليَّة عبر القنوات الرسميَّة إلزاميًّا على جميع أصحاب العمل، ابتداءً من 1 يناير 2026، وذلك بالمرحلة الخامسة والأخيرة لهذا القرار، الذي يأتي في خطوة نوعيَّة تهدف إلى ضمان حقوق العمالة المساندة في ما يتعلَّق برواتبهم، وتعزيز الشفافيَّة في العلاقة التعاقديَّة بين صاحب العمل والعامل.
وتُعدُّ خدمة تحويل الرواتب إلكترونيًّا عبر منصَّة «مساند» مهمَّة ومحوريَّة نحو رفع مستوى الموثوقيَّة في عمليَّات دفع الأجور، من خلال اعتماد القنوات الرسميَّة المعتمدة كالمحافظ الرقميَّة والبنوك المشاركة، بما يضمن حفظ الحقوق، وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف، ويسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير قطاع العمالة المساندة.
وتوفر هذه الخدمة عددًا من المميزات لصاحب العمل والعامل، وتُعزِّز إثبات الرواتب للعمالة المساندة، وتُسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقديَّة أو عند سفره، وتضمن للعامل وصول الرواتب بشكل دوري ومنتظم وثابت، أو في حال رغبته بتحويل الراتب لعائلته في بلده، وذلك مباشرةً عبر القنوات الرسميَّة المحددة ذاتها بكل سهولة وأمان.
العمالة المنزلية
3.7 ملايين عامل منزلي.
32 دولة يجري الاستقدام منها.
رفع مستوى الموثوقيَّة في عمليَّات دفع الأجور.
حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف.
وتُعدُّ خدمة تحويل الرواتب إلكترونيًّا عبر منصَّة «مساند» مهمَّة ومحوريَّة نحو رفع مستوى الموثوقيَّة في عمليَّات دفع الأجور، من خلال اعتماد القنوات الرسميَّة المعتمدة كالمحافظ الرقميَّة والبنوك المشاركة، بما يضمن حفظ الحقوق، وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف، ويسهم في رفع جودة الخدمات وتطوير قطاع العمالة المساندة.
وتوفر هذه الخدمة عددًا من المميزات لصاحب العمل والعامل، وتُعزِّز إثبات الرواتب للعمالة المساندة، وتُسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقديَّة أو عند سفره، وتضمن للعامل وصول الرواتب بشكل دوري ومنتظم وثابت، أو في حال رغبته بتحويل الراتب لعائلته في بلده، وذلك مباشرةً عبر القنوات الرسميَّة المحددة ذاتها بكل سهولة وأمان.
العمالة المنزلية
3.7 ملايين عامل منزلي.
32 دولة يجري الاستقدام منها.
رفع مستوى الموثوقيَّة في عمليَّات دفع الأجور.
حفظ الحقوق وتسهيل الإجراءات لجميع الأطراف.