محليات
"هيئة العقار" تطلق "Sandbox" لتعزيز الابتكار وتحقيق التنافسية في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 30 ديسمبر 2025 20:32 KSA
أطلقت الهيئة العامة للعقار الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox)، بهدف دعم الابتكار في القطاع العقاري، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في التقنيات العقارية من اختبار نماذجهم التقنية ضمن بيئة تنظيمية مرنة، تسهم في تحفيز نمو التقنيات العقارية، ورفع كفاءة السوق، وتحقيق التنافسية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يوفّر بيئة تشريعية تتيح للمشاركين ابتكار واختبار الحلول التقنية العقارية قبل طرحها في السوق المفتوح، بما يعزز جاهزية النماذج للامتثال التنظيمي، ويسهم في توطين التقنيات العقارية داخل المملكة.
وبينت أن البيئة التنظيمية التجريبية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية، وتعزيز تجربة المستفيد، وحماية الحقوق، إلى جانب تمكين الهيئة من دراسة البيانات وتطوير التشريعات بما يواكب التحول التقني في القطاع.
وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي حدد نطاق البيئة ومعايير أهلية المشاركة، مؤكدًا ضرورة أن تتسم النماذج التقنية بالابتكار وتحقيق قيمة مضافة، مع توفر الجاهزية التشغيلية، وخطط حماية العملاء، والاستدامة المالية خلال فترة الاختبار.
وأكدت الهيئة أن الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل رئيسة تشمل التقديم، وتقييم الجاهزية، والاختبار، ثم الخروج من البيئة بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمتد فترة الاختبار من 6 إلى 24 شهرًا، مع متابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس وتقارير دورية، بما يضمن سلامة التعامل مع العملاء قبل الإطلاق في السوق.
يُذكر أنّ إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية يعكس التزام الهيئة العامة للعقار بتهيئة بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في التقنيات العقارية، بما يحقق نمو قطاع عقاري أكثر كفاءة واستدامة، ودعم تنافسية السوق السعودي على المستويين المحلي والدولي.
وأوضحت الهيئة أن الإطار التنظيمي يوفّر بيئة تشريعية تتيح للمشاركين ابتكار واختبار الحلول التقنية العقارية قبل طرحها في السوق المفتوح، بما يعزز جاهزية النماذج للامتثال التنظيمي، ويسهم في توطين التقنيات العقارية داخل المملكة.
وبينت أن البيئة التنظيمية التجريبية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العقارية، وتعزيز تجربة المستفيد، وحماية الحقوق، إلى جانب تمكين الهيئة من دراسة البيانات وتطوير التشريعات بما يواكب التحول التقني في القطاع.
وأشارت إلى أن الإطار التنظيمي حدد نطاق البيئة ومعايير أهلية المشاركة، مؤكدًا ضرورة أن تتسم النماذج التقنية بالابتكار وتحقيق قيمة مضافة، مع توفر الجاهزية التشغيلية، وخطط حماية العملاء، والاستدامة المالية خلال فترة الاختبار.
وأكدت الهيئة أن الانضمام للبيئة يمر بأربع مراحل رئيسة تشمل التقديم، وتقييم الجاهزية، والاختبار، ثم الخروج من البيئة بعد الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمتد فترة الاختبار من 6 إلى 24 شهرًا، مع متابعة الأداء من خلال مؤشرات قياس وتقارير دورية، بما يضمن سلامة التعامل مع العملاء قبل الإطلاق في السوق.
يُذكر أنّ إطلاق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية يعكس التزام الهيئة العامة للعقار بتهيئة بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين في التقنيات العقارية، بما يحقق نمو قطاع عقاري أكثر كفاءة واستدامة، ودعم تنافسية السوق السعودي على المستويين المحلي والدولي.