محليات
"حقوق الإنسان" في المملكة وقطر توقّعان مذكرة تعاون
تاريخ النشر: 05 فبراير 2026 23:20 KSA
وقّعت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر مريم بنت عبدالله العطية، اليوم، مذكرة تعاون بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان، وذلك بمقر الهيئة في الرياض.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقًا للتشريعات الوطنية في البلدين، وبناء قدرات العاملين في المجالات ذات الصلة، وتبادل الخبرات والبرامج والمشروعات المشتركة في مجال الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على نشرها بما يعزّز الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وتضمّنت المذكرة تبادل الزيارات والدعوات، وعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، وحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أيٌّ منهما في المجالات التي تشملها مذكرة التعاون، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يخص الإحصاءات والمعلومات، اتفق الجانبان على تبادل التقارير والأبحاث العلمية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورفع مستوى الوعي والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق كبار السن وغيرها من الحقوق.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز مجالات التعاون في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والمعلومات وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وفقًا للتشريعات الوطنية في البلدين، وبناء قدرات العاملين في المجالات ذات الصلة، وتبادل الخبرات والبرامج والمشروعات المشتركة في مجال الدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل على نشرها بما يعزّز الوعي بثقافة حقوق الإنسان.
وتضمّنت المذكرة تبادل الزيارات والدعوات، وعقد الندوات والمحاضرات والبرامج التدريبية المشتركة، وحضور الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أيٌّ منهما في المجالات التي تشملها مذكرة التعاون، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال حقوق الإنسان.
وفيما يخص الإحصاءات والمعلومات، اتفق الجانبان على تبادل التقارير والأبحاث العلمية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ورفع مستوى الوعي والتثقيف بحقوق ذوي الإعاقة وحقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق كبار السن وغيرها من الحقوق.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز مجالات التعاون في مجال حقوق الإنسان وتبادل الخبرات والمعلومات وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها.