المرأة
رئيس جمعية حقوق الإنسان: التطورات التشريعية في المملكة عززت حماية حقوق المرأة ورسّخت ضماناتها النظامية
تاريخ النشر: 08 مارس 2026 15:40 KSA
أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري أن التطورات التشريعية والمؤسسية التي شهدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة أسهمت في تعزيز حماية حقوق المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في مختلف المجالات، في إطار مسار متواصل لتطوير منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الضمانات النظامية المرتبطة بها.
وأوضح في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام أن ما شهدته المملكة من تحديثات تشريعية وبرامج وطنية ومبادرات مؤسسية يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يدعم مشاركة المرأة في مسارات التنمية ويعزز حضورها في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الاهتمام الدولي بقضايا المرأة يمثل مناسبة لتأكيد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق وترسيخ العدالة وتفعيل المبادئ المرتبطة بحماية المرأة وتمكينها على أرض الواقع.
وأفاد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان تتابع باهتمام التطورات المرتبطة بحقوق المرأة، وتعمل على تعزيز الوعي بالحقوق ودعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع، انطلاقًا من دورها في متابعة واقع حقوق الإنسان والإسهام في تطوير الممارسات المرتبطة بها.
وشدد في ختام تصريحه على أن تعزيز حقوق المرأة يمثل مسؤولية تشاركية تتكامل فيها جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية ودعم مسارات التنمية.
وأكد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل دورها في متابعة ما يتصل بحقوق المرأة، ورصد التحديات المرتبطة بها، والإسهام في تعزيز الوعي بالحقوق، والعمل على دعم تطوير السياسات والممارسات التي تعزز حمايتها وتمكينها، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان ويعزز فرص المشاركة المتكافئة في المجتمع.
وأوضح في تصريح له بمناسبة اليوم الدولي للمرأة الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام أن ما شهدته المملكة من تحديثات تشريعية وبرامج وطنية ومبادرات مؤسسية يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز حماية الحقوق وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، بما يدعم مشاركة المرأة في مسارات التنمية ويعزز حضورها في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الاهتمام الدولي بقضايا المرأة يمثل مناسبة لتأكيد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الحقوق وترسيخ العدالة وتفعيل المبادئ المرتبطة بحماية المرأة وتمكينها على أرض الواقع.
وأفاد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان تتابع باهتمام التطورات المرتبطة بحقوق المرأة، وتعمل على تعزيز الوعي بالحقوق ودعم المبادرات التي تسهم في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في المجتمع، انطلاقًا من دورها في متابعة واقع حقوق الإنسان والإسهام في تطوير الممارسات المرتبطة بها.
وشدد في ختام تصريحه على أن تعزيز حقوق المرأة يمثل مسؤولية تشاركية تتكامل فيها جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ العدالة وصون الكرامة الإنسانية ودعم مسارات التنمية.
وأكد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ستواصل دورها في متابعة ما يتصل بحقوق المرأة، ورصد التحديات المرتبطة بها، والإسهام في تعزيز الوعي بالحقوق، والعمل على دعم تطوير السياسات والممارسات التي تعزز حمايتها وتمكينها، بما ينسجم مع التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان ويعزز فرص المشاركة المتكافئة في المجتمع.