هيئة التراث ترصد 18 تجاوزًا ومخالفة على مواقع التراث الثقافي خلال فبراير 2026

رصدت هيئة التراث 18 تجاوزًا لأحكام الأنظمة المتعلقة بحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية خلال شهر فبراير 2026، وذلك ضمن جهودها المستمرة في حماية مواقع التراث الثقافي في المملكة، ومتابعة الالتزام بأحكام نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وتعزيز منظومة الرقابة الميدانية والإلكترونية للحفاظ على الإرث الحضاري الوطني وصونه للأجيال القادمة.

وكشفت نتائج الرصد عن 11 تجاوزًا على مواقع التراث الثقافي، اكتشفتها الجولات الرقابية الميدانية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي، حيث توزعت هذه التجاوزات بين حالات تعدٍّ مباشر على مواقع أثرية، وأعمال مسح أثري دون الحصول على التراخيص النظامية، إلى جانب نشر محتوى مضلل يدّعي وجود آثار أو كنوز في بعض المواقع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها.

وشملت أبرز التجاوزات المرصودة التعدي بالدخول إلى موقع أثري في منطقة تبوك، والتعدي على نقوش أثرية بوضع ملصقات، إضافة إلى التعدي على سياج الحماية في أحد المواقع الأثرية بمنطقة الرياض، فيما جرى رصد عددٍ من الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي قامت بعمليات مسح أثري وعرض نقوش صخرية دون ترخيص، ونشر معلومات غير دقيقة عن مواقع أثرية، والتعدي على بعض المواقع بالنبش أو التحوير.

ورصدت الهيئة 8 تجاوزات مرتبطة بحيازة وعرض قطع يشتبه بأثريتها عبر منصات إلكترونية، شملت سيوفًا ومخطوطات وعملات وقطعًا أثرية مختلفة، جرى عرض بعضها للبيع أو الترويج لها دون الحصول على التصاريح اللازمة، وباشرت الهيئة الإجراءات النظامية حيال هذه المخالفات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق ما نصت عليه أنظمة حماية الآثار ومواقع التراث العمراني ولوائحها التنفيذية.

وأكدت هيئة التراث أن أعمال الرصد والمتابعة تنفذ بشكل مستمر من خلال الجولات الميدانية والتقنيات الرقمية، إضافة إلى البلاغات الواردة من الجهات والأفراد، حيث تشمل الإجراءات التحقق من المخالفات، وإعداد محاضر الضبط، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، التي يمكن أن تتضمن فرض غرامات مالية، أو مصادرة القطع الأثرية، أو الإحالة للنيابة العامة في الحالات الجسيمة.

ودعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في حماية مواقع التراث الثقافي، والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة، وذلك عبر حسابات الهيئة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال زيارة مكاتب الهيئة وفروعها في مختلف مناطق المملكة، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة 911، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل دعامة رئيسة في دعم جهود حماية التراث الوطني وتعزيز الامتثال للأنظمة ذات الصلة.