حددت هيئة السوق الماليَّة 50 مليون ريال حد أدنى لإجمالي حجم صندوق التمويل المباشر عند تأسيسه، وذلك في اطار التعديلات الجديدة على التعليمات المنظمة لها، لتعزيز دورها كقنوات تمويليَّة في السوق المالية السعوديّة، وإتاحة منتجات تمويليَّة إضافيَّة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي احتياجات المستثمرين.
وتأتي هذه التعديلات لتمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحًا عامًّا بعد أنْ كان الطرح يقتصر على الطرح الخاص، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسة والموازية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثماريَّة ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق الماليَّة.
كما شددت الهيئة على ضرورة قيام مدير الصندوق بتقديم دراسة جدوى مفصلة تتضمَّن القطاعات المستهدَفة وتفاصيلها.
مع الالتزام بالإفصاح الكامل في وثيقة الشروط والأحكام عن آلية اتخاذ القرار الاستثماريِّ، وبيان أي حالات قد تؤدِّي إلى تعارض المصالح.
كما وضعت اللائحة قيودًا لعمليات الاستثمار، حيث قصر ممارسة نشاط التمويل المباشر على الأشخاص ذوي الصفة الاعتباريَّة وصناديق الاستثمار مستثنيًا الأفراد من هذا النشاط، مع اشتراط توافق مدة التمويل الممنوح مع المدة المتبقيَّة من عمر الصندوق، بما يشمل أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.