وزارة الصناعة تصدر 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2026م

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 38 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير 2026م، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 20 رخصة كشف، و9 رخص محاجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، و2 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير 2026م.

وأفاد 'الجرّاح' أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر فبراير بلغ 2,963 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ1,566 رخصة، تليها رخص الكشف بـ1,036 رخصة، ثم رخص 'استغلال تعدين ومنجم صغير' بـ278 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ75 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ8 رخص.

وأشار 'الجراح' إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

وأضاف: 'حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة'.