دولية
سفير المملكة لدى تونس يُشرف على تسليم 74 وحدة سكنية ممولة من الصندوق السعودي للتنمية
تاريخ النشر: 31 مارس 2026 17:15 KSA
أشرف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، اليوم، ووزير التجهيز والإسكان التونسي صلاح الزواري، بمحافظة نابل شمال شرق العاصمة تونس، على تسليم 74 مسكنًا جماعيًا ممولًا من الصندوق السعودي للتنمية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتوزع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتستفيد منها مختلف المحافظات التونسية.
وأعرب الوزير الزواري عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود.
من جانبه، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي. وأوضح أن سفارة المملكة في تونس، وهي تتابع هذه المشاريع التي تخدم علاقات البلدين الشقيقين، تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك بما يحقق الهدف المنشود منها.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد قدم للجمهورية التونسية، منذ عام 1975م، التمويل لتنفيذ (35) مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز (1.3) مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، الذي يتوزع على عدد من محافظات تونس، تقديم 4715 مسكنًا اجتماعيًا بتمويل ميسر من الصندوق السعودي للتنمية تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتستفيد منها مختلف المحافظات التونسية.
وأعرب الوزير الزواري عن شكره وتقديره للمملكة على دعمها ووقوفها الدائم إلى جانب تونس، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيستفيد منه أصحاب الدخل المحدود.
من جانبه، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الأسر المستفيدة من المشروع الهادف لتوفير السكن اللائق للمواطن التونسي. وأوضح أن سفارة المملكة في تونس، وهي تتابع هذه المشاريع التي تخدم علاقات البلدين الشقيقين، تتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك بما يحقق الهدف المنشود منها.
وكان الصندوق السعودي للتنمية قد قدم للجمهورية التونسية، منذ عام 1975م، التمويل لتنفيذ (35) مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا عبر قروض تنموية ميسّرة ومنح كريمة بقيمة تتجاوز (1.3) مليار دولار، لدعم قطاعات البنية التحتية الاجتماعية، والنقل والمواصلات، والطاقة، والتنمية الريفية.