محليات
البلديات والإسكان تعتمد مسمى "التاجر المتنقل" ضمن اشتراطات محدثة تعزز المشهد الحضري
تاريخ النشر: 26 أبريل 2026 15:43 KSA
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مسمى 'التاجر المتنقل' بديلًا عن 'الباعة الجائلين'، وذلك ضمن حزمة من الاشتراطات المحدثة الهادفة إلى تنظيم النشاط، وتمكين ممارسيه، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي في إطار جهودها لتطوير البيئة النظامية للعمل الحر، من خلال رفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات العشوائية، وتوفير بيئة منظمة تدعم الاستثمار متناهي الصغر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.
وأفادت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة صدرت بعد تحليل مقارن شامل، أظهر انتقالًا واضحًا من الإطار التنظيمي السابق إلى نموذج أكثر تكاملًا، حيث شمل تطوير التعريفات، وتوسيع نطاق الأنشطة، وربط التراخيص بالتاجر نفسه بدلًا من الموقع، إلى جانب تعزيز المتطلبات التشغيلية والفنية، بما يشمل السلامة، والنظافة، والدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة المستفيدين. وأكدت أن تطوير الاشتراطات واعتماد المسمى الجديد جاء نتيجة عمل تكاملي قاده فريق متخصص، استند إلى تحليل شامل ودراسة مقارنة للاشتراطات السابقة والمقترحة، والاستفادة من مرئيات الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، بما أسهم في بناء إطار تنظيمي أكثر دقة ومرونة، يعالج التحديات القائمة، ويواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة تنظيم النشاط بما يعزز أثره الاقتصادي والتنظيمي والحضري.
بدورها، أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين 'التاجر المتنقل'، أن اعتماد المسمى الجديد يعكس تحولًا في النظرة إلى هذا النشاط من مفهوم تقليدي ارتبط سابقًا بالعشوائية، إلى نشاط اقتصادي منظم يحمل بعدًا مهنيًا واستثماريًا، ويسهم في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الحضري، مضيفة أن هذا التوجه يمنح النشاط هوية أكثر احترافية، ويعزز ثقة المجتمع به، ويواكب مستهدفات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات في المدن.
ويُعد اعتماد مسمى 'التاجر المتنقل' خطوة إستراتيجية تعكس تحولًا نوعيًا في تنظيم هذا القطاع، من نشاط تقليدي محدود إلى عنصر فاعل في الاقتصاد المحلي، يسهم في دعم رواد الأعمال، وتنشيط الفضاءات الحضرية، وتحقيق التوازن بين الفرص الاقتصادية والانضباط التنظيمي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحديث يأتي في إطار جهودها لتطوير البيئة النظامية للعمل الحر، من خلال رفع مستوى الامتثال، والحد من الممارسات العشوائية، وتوفير بيئة منظمة تدعم الاستثمار متناهي الصغر، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة.
وأفادت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة صدرت بعد تحليل مقارن شامل، أظهر انتقالًا واضحًا من الإطار التنظيمي السابق إلى نموذج أكثر تكاملًا، حيث شمل تطوير التعريفات، وتوسيع نطاق الأنشطة، وربط التراخيص بالتاجر نفسه بدلًا من الموقع، إلى جانب تعزيز المتطلبات التشغيلية والفنية، بما يشمل السلامة، والنظافة، والدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة المستفيدين. وأكدت أن تطوير الاشتراطات واعتماد المسمى الجديد جاء نتيجة عمل تكاملي قاده فريق متخصص، استند إلى تحليل شامل ودراسة مقارنة للاشتراطات السابقة والمقترحة، والاستفادة من مرئيات الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة، بما أسهم في بناء إطار تنظيمي أكثر دقة ومرونة، يعالج التحديات القائمة، ويواكب احتياجات السوق، ويرفع كفاءة تنظيم النشاط بما يعزز أثره الاقتصادي والتنظيمي والحضري.
بدورها، أوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز المشرف العام على فريق دعم وتطوير وتمكين 'التاجر المتنقل'، أن اعتماد المسمى الجديد يعكس تحولًا في النظرة إلى هذا النشاط من مفهوم تقليدي ارتبط سابقًا بالعشوائية، إلى نشاط اقتصادي منظم يحمل بعدًا مهنيًا واستثماريًا، ويسهم في تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الحضري، مضيفة أن هذا التوجه يمنح النشاط هوية أكثر احترافية، ويعزز ثقة المجتمع به، ويواكب مستهدفات تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الخدمات في المدن.
ويُعد اعتماد مسمى 'التاجر المتنقل' خطوة إستراتيجية تعكس تحولًا نوعيًا في تنظيم هذا القطاع، من نشاط تقليدي محدود إلى عنصر فاعل في الاقتصاد المحلي، يسهم في دعم رواد الأعمال، وتنشيط الفضاءات الحضرية، وتحقيق التوازن بين الفرص الاقتصادية والانضباط التنظيمي.