محليات
خلال أسبوع.. "المنافذ الجمركية" تسجل 864 حالة ضبط للممنوعات
تاريخ النشر: 02 مايو 2026 14:23 KSA
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 864 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 'زاتكا' لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 35 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 345 صنفًا من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1946 محاولة لتهريب التبغ ومشتقاته، إلى جانب 15 صنفًا لمبالغ مالية، و5 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت 'زاتكا' أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت 'زاتكا' في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلِّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
وشملت الأصناف المضبوطة 35 صنفًا من المواد المخدرة، مثل: الحشيش، والكوكايين، والهيروين، والشبو، وحبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 345 صنفًا من المواد المحظورة.
وشهدت المنافذ الجمركية إحباط 1946 محاولة لتهريب التبغ ومشتقاته، إلى جانب 15 صنفًا لمبالغ مالية، و5 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت 'زاتكا' أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت 'زاتكا' في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلِّغ في حال صحة معلومات البلاغ.